الهند وبريطانيا يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر اتفاقية تجارة حرة. الهدف منها إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل عملية تبادل السلع والخدمات. تأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي البلدين لتعزيز النمو التجاري. ذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن تشمل الاتفاقية قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والأدوية والزراعة، هذا يدعم فرص الاستثمار ويفتح الباب لأسواق جديدة متنامية للشركات في كلا البلدين. تعتبر هذه الصفقة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وبريطانيا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
أبرز بنود الاتفاق بين البلدين
الحكومة البريطانية وصفت الاتفاقية التجارية مع الهند بالحدث التاريخي، مشيرة إلى أنها سوف تؤدي إلى انخفاض كبير في الرسوم الجمركية على الكثير من الصادرات البريطانية إلى الهند. بحسب هذه الاتفاقية، ضرائب الواردات الهندية ستتراجع على سلع مثل الويسكي ومستحضرات التجميل والمنتجات الطبية وقطع غيار السيارات والطائرات.
تحديداً، سيتم تخفيض الرسوم على الويسكي والجن من 150% إلى 75% في البداية، ثم تنخفض تدريجياً إلى 40% خلال عشر سنوات. أما السيارات، فستشهد انخفاضاً كبيراً من أكثر من 100% إلى 10% ضمن نظام الحصص المتفق عليه، مما يعزز فرص التصدير البريطاني إلى السوق الهندية.
كذلك ينص الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كالمنتجات الغذائية، ومنها لحم الضأن والسلمون والشوكولاتة والبسكويت. كما ينص الاتفاق ويقر حصصاً لكلا الجانبين من واردات السيارات، بحسب وكالة رويترز.
شهدت المفاوضات بين البلدين حول اتفاقية التجارة الحرة مسار يوصف بالمتعرج، حيث عقد الجانبان 13 جولة من المحادثات دون تحقيق تقدم واضح وملموس، ما أدى في النهاية إلى تعليق المفاوضات. جاء هذا التوقف في خضم استعداد البلدين لانتخابات عامة حاسمة في عام 2024.
كانت قد بدأت المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والهند في يناير 2022، في وقت كانت بريطانيا تسعى لكي تعزز سياساتها التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. لكن هذه المفاوضات شهدت تأخيرات متكررة نتيجة للتغيرات السياسية في لندن، منها تعاقب 4 رؤساء وزراء منذ بداية المفاوضات.
اقرأ أيضاً: بعقلية ترامب، كيف ستكون العلاقات الأمريكية البريطانية؟
الهدف من الاتفاق بين البلدين
هدف الاتفاق زيادة حجم التجارة الثنائية بمقدار 34 مليار دولار بحلول عام 2040، من خلال توفير وصول أكثر تحرر إلى الأسواق وتخفيف القيود التجارية.
تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في ظل اضطرابات التجارة العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية متبادلة على شركاء تجاريين، والتي لا تزال معلقة حتى 9 يوليو/تموز. وتجري الهند في الوقت نفسه مفاوضات لاتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.
اقرأ أيضاً: ما مصير دوق ساسكس هاري بعد ترأس ترامب أمريكا؟
انعكاسات الاتفاق على اقتصاد البلدين
تعتبر الهند شريك تجاري هام لبريطانيا، فقد احتلت المرتبة 12 بين أكبر الشركاء التجاريين. التبادل التجاري بين البلدين شهد نمو ملفت في الربع الأول من عام 2024، مع تركيز المملكة المتحدة على تعزيز المفاوضات الثنائية، لقد تجاوزت قيمة التبادل 36 مليار جنيه إسترليني، وهذا ارتفاع بنسبة 34% مقارنة بعام 2022. توزعت هذه القيمة بين صادرات بريطانية إلى الهند بقيمة 14.7 مليار جنيه، وواردات هندية إلى المملكة المتحدة بلغت 21.6 مليار جنيه، موزعة على مقاطعات المملكة الأربعة.
المجتمع الهندي في بريطانيا يشكل أكثر من 1.9 مليون نسمة، ما يعادل 2.8% من إجمالي السكان. تتركز الغالبية العظمى منهم في إنجلترا-England بأكثر من 1.8 مليون، بينما الباقون متوزعين بواقع 21 ألفاً في ويلز-Wales، وهناك أكثر من 35 ألفاً في اسكتلندا-Scotland، ونحو 10 آلاف في أيرلندا الشمالية-Northern Ireland.
من لمحتمل أن تشهد الصادرات البريطانية إلى الهند قفزة كبيرة ومتنامية، لتتجاوز 16 مليار جنيه بعد إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. تطمح الهند بذلك إلى توسيع فرص العمل لمواطنيها في بريطانيا، مع الحفاظ على الامتيازات للشركات المحلية لكي تواجه المنافسة البريطانية.
ختاماً، الهند وبريطانيا عبر التجارة الحرة ستسمح للبلدين بتبادل تجاري ينعكس على اقتصاد كل منهما بالانتعاش، ويفتح الطريق أمام اتفاقيات مماثلة وبنتائج أفضل.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تدخل في اتفاقيات تجارية جديدة مع أستراليا ونيوزيلندا.
