قام المهندس البريطاني ريتشارد كيدويل بإنفاق مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني من المدخرات التي خصصها لميراث ابنه ليقدم اعتراضاً أمام القضاء على غرامة بقيمة 100 جنيه إسترليني، والتي تم فرضها عليه بسبب تخطيه السرعة المسموح بها.
وقد اعتبر المهندس المتقاعد البالغ من العمر 71 عاماً أن قرار الغرامة ظالم لأنه كان يقود بسرعة 35 ميل في الساعة في منطقة كانت السرعة القصوى فيها 30 ميلاً في عام 2016.
وقد استمرت معركته القضائية لمدة 3 سنوات، وانتهت بخسارته الاستئناف الذي قدمه في شهر أغسطس الماضي.
وعلى مدار 3 سنوات، ظل كيدويل يندد بالثغرات الهائلة التي توجد في النظام القضائي وأنفق مبلغاً كبيراً على تكاليف إجراءات القضاء وأتعاب المحامين، وأبدى ندمه بعد ذلك، مؤكداً أنه لم يكن يرغب سوى في إحقاق الحق.
وقد قام المهندس كيدويل بالاستعانة بأحد خبراء الهندسة الإلكترونية والذي شرح للمحكمة أنه من الوارد أن يكون تم تشغيل الرادار عن طريق الخطأ أو من قبل سيارة أخرى في أحد المسالك المحاذية.
وفي تعليق للهيئة القضائية المعنية في بريطانيا على طول مدة حسم هذه القضية، كشفت الهيئة عن ظهور مشاكل متعددة في القضية تسببت في إطالة أمدها.