تقول المملكة المتحدة وأستراليا أنهما اتفقتا على “الغالبية العظمى” من اتفاقية التجارة الحرة وبعد محادثاتٍ يوم الجمعة في لندن قال الاثنان أنهما يهدفان إلى إبرام اتفاقٍ بحلول شهر حزيران.
وذكر بيانٌ مشترك أن “البلدين واثقان من أنه سيتم حل القضايا المتبقية وسوف يدخلان الآن بنقاشٍ سريع للاتفاق على التفاصيل المعلقة بهدف التوصل إلى اتفاقٍ من حيث المبدأ”.
وتشير التقديرات إلى أن الصفقة بين المملكة المتحدة وأستراليا يمكن أن تضيف 500 مليون جنيهٍ إسترليني (694 مليون دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة على المدى الطويل.
انتهى اليوم الأخير من المحادثات بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ووزير التجارة الأسترالي دان تيهان في لندن دون اتفاق، لكن كلا الجانبين سيقضي الأسابيع القليلة المقبلة في تسوية القضايا العالقة التي تقف في طريق التوصل إلى اتفاق.
وقالت السيدة تروس أن الصفقة التجارية بين البلدين “ستساعدنا على الخروج بشكلٍ أقوى من الوباء وتقوية الروابط بين ديمقراطيتين تشتركان في الإيمان القوي بالحرية والمشاريع والنزاهة”.
وفي حالة إبرامها، ستكون اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وأستراليا واحدةً من أولى الصفقات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تفاوضت عليها المملكة المتحدة والتي ليست “صفقة تمديد” وهي نسخةٌ طبق الأصل من ترتيبٍ تجاري تم التفاوض عليه سابقاً نيابةً عن المملكة المتحدة من قبل الاتحاد الأوروبي.
ما هي اتفاقية التجارة الحرة؟
تهدف اتفاقية التجارة الحرة إلى تشجيع التجارة – عادةً في السلع ولكن في بعض الأحيان في الخدمات – من خلال جعلها أرخص ويتم تحقيق ذلك غالباً عن طريق خفض أو إلغاء التعريفات – الضرائب أو الرسوم التي تفرضها الحكومات على تجارة السلع عبر الحدود.
كما تهدف الاتفاقيات التجارية أيضاً إلى إزالة الحصص – وهي قيوٌد على كمية السلع التي يمكن تداولها ومن الممكن أيضاً جعل التجارة أبسط إذا كانت الدول لديها نفس القواعد مما قد يقلل احتمال فحص البضائع.
