قال وزير البيئة أن حظر الاتحاد الأوروبي للمحار بما فيه العديد من صادرات المحار في المملكة المتحدة “لا يمكن الدفاع عنه” و “غير ضروري”.
وحذر جورج أوستيس من أن الأساطيل سوف تضطر إلى إيجاد “أسواقٍ بديلة” إذا لم يعدل الاتحاد الأوروبي وضعه.
وضع الاتحاد الأوروبي قيوداً إلى أجلٍ غير مسمى على الصيادين البريطانيين الراغبين في بيع بلح البحر والمحار وبعض المنتجات البحرية الأخرى إلى دوله الأعضاء وحذر الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين من أن التأثير على القطاع قد يكون “شديداً”.
وفي الشهر الماضي، ظهر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض قيوداً غير محددة على الصيادين البريطانيين الذين يبيعون الرخويات الحية ذات الصدفتين مثل بلح البحر والمحار وبعض المنتجات الأخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تمكنت الشركات البريطانية منذ 1 كانون الثاني فقط من إرسال محارٍ نقي وجاهز للأكل – مصحوباً بشهادة صحية للتصدير – إلى القارة.
ويمكن تنقية المنتجات بعد وصولها إلى وجهتها حتى عام 2021.
كما يمكن نقل المحار الذي يتم صيده في المياه الأنظف – المصنفة على أنها “فئة أ” – دون تنقية ولكن معظم البحار الساحلية في المملكة المتحدة لا تندرج ضمن هذه الفئة.
توقعت حكومة المملكة المتحدة في البداية أن تنتهي القيود في 21 أبريل، لكن الاتحاد الأوروبي يقول أن الترتيبات الحالية ستبقى إلى أجلٍ غير مسمى.
وقال أوستيس أمام لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في مجلس العموم أن موقف الاتحاد الأوروبي “محبطٌ للغاية”.
وأشار إلى أن الشركات في الاتحاد الأوروبي مثل المطاعم الفرنسية حريصة على استمرار التجارة، لكنه قال أن المفوضية الأوروبية “تشتهر بأنها لا تتحرك أو تتفاعل دائماً مع التمثيلات الديمقراطية حتى من الدول الأعضاء فيها”.
وأضاف أنه : “علينا أن نكون واقعيين – إذا لم يغير الاتحاد الأوروبي موقفه، فقد نحتاج إلى تعديل النموذج والبحث عن أسواقٍ أخرى”.
عواقب حظر الاتحاد الأوروبي للمحار
كما قال باري دياس، الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين: “بقليلٍ من التعاون والاستعداد، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحل هذه المشكلة بطريقةٍ عملية.
“إذا لم يفعلوا ذلك، فإن العواقب على الأعمال ستكون وخيمةً للغاية.”
قال الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً أن القواعد التي تحكم واردات المحار من خارج الكتلة لم تتغير” بما في ذلك المملكة المتحدة منذ أن أكملت خروجها من لوائح التجارة في بروكسل في بداية هذا العام”.
هذا وقد تم الاتصال بالاتحاد الأوروبي للحصول على ردٍ على تصريحات السيد أوستيس.
