إثر تراجعات حادة تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، اقتربت أرقام التبادل التجاري بين بريطانيا وأوروبا من متوسطاتها الشهرية.
حيث بدأت أرقام التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عموما وفرنسا على وجه الخصوص تقترب من المتوسط الشهري بعد أن منيت بتراجعات حادة جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما قفزت الصادرات البريطانية إلى فرنسا بنسبة 27% لتصل إلى 1.5 مليار يورو في شباط الماضي على أساس شهري.
انخفاضات متتالية للتبادل التجاري بين بريطانيا وأوروبا
وفي منتصف كانون الثاني الماضي، انهارت صادرات بريطانيا إلى أوروبا مع تصارع الشركات بشأن شروط تجارية جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث صدرت المملكة المتحدة بضائع بقيمة 8.1 مليار جنيه إسترليني (11.3 مليار دولار) إلى الاتحاد الأوروبي في شهرها الأول تمامًا خارج الكتلة الأوربية، بانخفاض 41٪ مقارنة بشهر كانون الأول، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
وتراجعت الواردات من الكتلة بنسبة 29٪ إلى 16.2 مليار جنيه إسترليني (22.6 مليار دولار) في يناير مقارنة بالشهر السابق، عندما قامت الشركات البريطانية بتخزين البضائع قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست.
وقالت إن تراجع النشاط مع أكبر شريك تجاري لها أدى إلى أكبر انخفاض شهري في إجمالي واردات وصادرات السلع البريطانية منذ عام 1997.
انخفاض الناتج المحلي
وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 2.9٪ في يناير مقارنة بالشهر السابق، عندما توسع، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 9٪ من المستويات التي شهدها شباط الماضي، قبل أن يضرب فيروس كورونا.
ويترقب المستثمرون اليوم أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع المقبل وما إذا كان الاقتصاد قد استقر بعد انخفاض بنسبة 3% تقريبًا، في يناير عندما دخلت في المملكة المتحدة في حالة إغلاق.
فيما تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الشركات قد وجدت طرقًا للعمل على الرغم من القيود وأن تطعيم أكثر من نصف البالغين في المملكة المتحدة أدى إلى زيادة ثقة المستهلك.
