يستعد سائقو القطارات في 12 شركة في بريطانيا لتنفيذ إضراب جديد في تشرين الأول كجزء من نزاع طويل الأمد حول الأجور، حيث كان من المقرر تنظيم الإضراب في 15 أيلول، لكن تمّ تأجيله بعد الإعلان عن وفاة الملكة.
من جهتها، قالت شركة السكك الحديدية إنها لن تدلي بأيّ تصريحات أو تعليقات عامة بشأن المزيد من الإضراب حتى يوم الثلاثاء، لكن العضو المنتدب لشركة السكك الحديدية، ديفيد هورن، غرّد بأنّ نقابة العمال النقابة قد أبلغتها بالفعل بالإضراب يوم السبت والأربعاء (الأول والخامس من تشرين الأول).
وقال السيد هورن إنّ خدمات الخط الرئيس للساحل الشرقي لندن نورث ايسترن ريلوي قد علّقت بالفعل مبيعات التذاكر لهذه التواريخ وستؤكد في أقرب وقت ممكن الخدمات التي سيتمّ تشغيلها. وقال مصدر في صناعة السكك الحديدية إنّهم وجدوا أنّ إعلان قيادة النقابة عن إضراب جديد يوم الجمعة أمر “لا يصدق” و “غير محترم على الإطلاق”.
وقالوا “هذا وقت تعمل فيه أسرة السكك الحديدية بأكملها بجد لدعم مئات الآلاف من الأشخاص الذين يرغبون في احترام جلالة الملكة خلال فترة الحداد الوطنيّ”. حدثت بالفعل سلسلة من الإضرابات واسعة النطاق بالسكك الحديدية في الأشهر الأخيرة، ما تسبب في اضطراب رحلات الملايين، مع رغبة النقابات في زيادة الأجور بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
يقول مديرو السكك الحديدية إنّهم يريدون منح العمال زيادة في الأجور. لكنّهم والحكومة يصرون على أنّ التغييرات ضرورية “لتحديث” السكك الحديدية ، وإنهاء بعض ممارسات العمل التي عفا عليها الزمن، وتوفير المال.
مطالبين بتسوية حول الأجور
وهم يجادلون بأنّه مع انخفاض عائدات الركاب عما كانت عليه قبل الوباء، وبعد أن استُثمرت المليارات من الأموال العامة في سبيل تشغيل الخدمات في الفترات الصعبة اقتصاديا، لا يتعين على دافعي الضرائب ولا الركاب دفع المزيد لتغطية فجوة التمويل. لذلك يجب تمويل الأجور الأعلى من خلال الإصلاحات. كما اتهموا النقابات بـ “التجاهل التام” لمصلحة المسافرين والركاب.
من المتوقع أن يؤثر الإضراب الأخير على رحلات التنقل من وإلى مؤتمر حزب المحافظين، والذي من المقرر عقده في برمنغهام بين 2 و 5 تشرين الأول، فضلا عن ماراثون لندن في 2 تشرين الأول.
خلال حملتها الانتخابية، تعهّدت رئيسة الوزراء ليز تراس بفرض قيود جديدة على النقابات العمالية، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من أمثال مؤتمر النقابات العمالية باعتباره “هجومًا على الحرية الأساسية لبريطانيا”.
تضمن أحد مقترحاتها ضمان توفير حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات، بما في ذلك السكك الحديدية. يتعين على النقابات في الوقت الحالي تقديم إشعار قبل أسبوعين بشأن الإضراب المخطط له.
