بعد تخلف الآلآف عن سداد الأقساط.. البنوك في بريطانيا تصادر المنازل من أصحابها

أدى ازدياد أسعار الفائدة في بريطانيا إلى توسع أزمة الرهن العقاري، مع تخلف الآلاف من الأسر عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم بسبب ارتفاع تكاليف معدلات الفائدة المتصاعدة، ما تسبب في فقدان المئات لمنازلهم.

تخلف أصحاب المنازل عن سداد الأقساط

وبحسب ما كشفت أرقام وإحصاءات رسمية، فإنه خلال عام واحد فقط حتى الآن تخلّف المئات من أصحاب المنازل بالفعل عن السداد، وتعثرت رهونهم العقارية، واضطرت البنوك إلى استعادة هذه العقارات، بسبب تخلفهم بعد أن ارتفعت الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.

كما أوضحت الأرقام أن ما يصل إلى 8980 مالكاً تخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري خلال هذه الفترة، لأن تكلفة الاقتراض بدأت في الارتفاع، ويوجد الآن أكثر من ضعف العدد في أدنى مجموعة من المتأخرات مقارنة بالعام الماضي.

سوق العقارات مستمر في التدهور

وفي هذا الخصوص، قال الخبير العقاري في شركة “شو فايننشال سيرفسيز” للوساطة العقارية، لويس شو: “هذه علامة على دخول مرحلة جديدة، وسوف يستمر السوق في التدهور خلال عام 2024 حيث ستواجه أكثر من 1.4 مليون أسرة إعادة رهن بمعدلات أعلى بكثير مما اعتاد عليه أي شخص”.

وأضاف: “لا يمكنك رفع أسعار الفائدة بالسرعة التي شهدناها خلال الـ18 شهراً الماضية وعدم التسبب في غرق الأسر بهذه الأزمات”.

التغيرات الضريبيبة تجبر أصحاب العقارات على رفع الإيجارات 

من جانبهم أوضحوا أصحاب العقارات في بريطانيا، أن ارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات الضريبية تجبرهم على زيادة الإيجارات، بينما يخرج آخرون من السوق، مما يقلل من الشقق المعروضة للإيجار.

فيما كشفت الأرقام الصادرة عن هيئة التجارة المصرفية البريطانية، أن عدد القروض العقارية المتعثرة التي كان أصحابها اشتروها من أجل تأجيرها قفز 28% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.

كما تمت إعادة ملكية حوالي 440 من العقارات التي تم شراؤها بغرض التأجير في الربع الثاني من العام الحالي، وتبين من الأرقام أن حوالى 2300 مالك تخلفوا عن ما بين 5% و10% من رصيد الرهن العقاري، كما تخلف نحو 2000 مالك عن سداد ما قيمته أكثر من 10% من الرصيد المترتب عليهم.