فاطمة عمراني
“قمة التحديات الراهنة وليس المستقبلية فحسب”، هكذا وصف المحللون قمة اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية، الثلاثاء الماضي، والتي عقدت في محافظة العلا السعودية.
طويت صفحة الأزمة الخليجية وبدأ فصل جديد من العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المقدمة، وجاءت قمة “العلا” لتعلن انتهاء الخلاف بين كل من المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، وعودة العلاقات معها إلى سابق عهدها، إثر قطيعة شبه تامة منذ سنوات.
الخارجية المصرية أكدت أن مشاركة مصر وتوقيعها على البيان في إطار “حرصها الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتُف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن “تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية”، بحسب بيان للوزارة.
وعقب توقيع وزير الخارجية المصري سامح شكري على “بيان العلا” خلال القمة الخليجية، أكملت مصر رباعي المصالحة العربية، وسط توقعات تنبئ بانعكاسات إيجابية على العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، لا سيما إثر زيارة وزير المالية القطري إلى القاهرة بعد القمة مباشرة، وهي الزيارة الرسمية القطرية الأولى لمصر منذ اشتعال الأزمة منتصف العام 2017.
التقرب من إيران ودعم التطرف.. أهم أسباب قطع العلاقات مع قطر
صباح الخامس من حزيران عام 2017، أعلنت مصر قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو الأمر الذي نفته الدوحة، فيما ترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
وكان البيان الرسمي المصري قد تضمن فيما يخص الجانب الاقتصادي حينها النقاط التالية:
– أكد البنك المركزي المصري أنه لا توجد آية مشكلات في تحويلات المصريين العاملين في قطر سواء بالدولار أو بالريال القطري أو آية عملة أخرى يتم التعامل عليها في السوق المصرية.
كما أن جميع البنوك العاملة في السوق المصرية تستقبل تحويلات المصريين العاملين في قطر بشكل طبيعي وبدون أية عوائق، وفي حال وجود أية تأخير في وصول التحويلات البنكية من المصريين العاملين في قطر فإن ذلك يرجع إلى البنك المحول أو الذي تم من خلاله إرسال الحوالات.
– لم يصدر أي قرار من البنك المركزي بشأن وقف التعامل على الريال القطري بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، وإزالة سعر العملة القطرية من على شاشات الأسعار بالبنوك.
– أكدت الحكومة المصرية إن الاستثمارات القطرية بمصر آمنة ومحمية وفقا للقانون والدستور.
– أعلن البريد المصري وقف جميع الخدمات البريدية مع دولة قطر، اعتباراً من الثلاثاء 6 / 6 / 2017.
استثمارات كبرى بقيت مستمرة في ظل تجميد العلاقات
وإن غابت الأرقام الرسمية عن حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن هناك بعض منها ظهر بوضوح كمشروع برجين لشركة الديار القطرية على نيل القاهرة بإجمالي 515 وحدة فندقية وسكنية، بالإضافة لمساهمة قطر للبترول عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير الذي ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية ناهيك عن بنك قطر الوطني الأهلي المتواجد بالسوق المصرية والمدرج بالبورصة المصرية.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بمصر، تخطى إجمالي استثمارات الشركات القطرية حاجز المليار دولار فقط وذلك في الفترة من 1970 حتى مطلع 2017.
وبعد قطع العلاقات منذ عام 2017، طرحت مصر بعض المطالب خلال مفاوضات حل الأزمة، ومن بينها الحصول على تعويضات مالية جراء ما تعتبره مصر “مشاركة قطر في دعم وتمويل الأنشطة الإرهابية التي قامت بها مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحديداً على مدار السنوات الثلاث الماضية”، فضلاً عن طرد قيادات “الإخوان”.
وفيما تسود حالة من تباين الرأي في الأوساط المصرية، ما بين مؤيد ومعارض لعودة العلاقات مع قطر، يبدو أن الحكومة المصرية قد اتخذت القرار الصائب انطلاقاً من مجموعة نقاط أهمها أن استمرار المقاطعة ليس في مصلحة القاهرة على أي صعيد، حيث تكبد قطاعا الطيران والسياحة خسائر فادحة انعكست على سوق العمل ونشاط تحويل الأموال، إلى جانب تعطل مشاريع استثمارية كبيرة وصفقات كانت الدولة المصرية ترغب في إبرامها في مشاريع تشارك فيها قطر.
ومن الواضح أن قطر بادرت على الفور بإعادة نشاطها الاستثماري في مصر إلى مساره السابق، حيث افتتح وزير المالية القطري، خلال زيارته إلى القاهرة، فندق “سانت ريجيس” على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية، وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 متراً مربعاً.
وعن المستقبل القريب للعلاقات، تشير مصادر رسمية مصرية أن المهمة الأولى للاتصالات المصرية القطرية المقررة وفقاً للاتفاق هي تحديد موعد لفتح الأجواء أمام الرحلات العادية للمسافرين، وفي المرتبة الثانية الاتفاق على السماح بسفر المصريين العاملين في قطر لبلادهم وعودتهم للدوحة من دون تعسف أو مضايقات أمنية.
أما الملف التالي للسفر فهو التفاهمات الاقتصادية حول عدد من المشاريع المعطلة للشركات القطرية في مصر والتفاوض على جذب استثمارات قطرية جديدة، خصوصاً في ظل تراجع الاستثمارات السعودية والإماراتية في العام الماضي.
