بعد معركة قضائية، دامت لـ 6 سنوات، أعلنت شركة أوبر البريطانية للنقل، أنها ستعترف بالعاملين معها، ومنحهم صفة العاملين، عوض صفة “التوظيف الذاتي”.
يأتي بيان الشركة على خلفية قرار المحكمة العليا البريطانية، الذي اعتبر أن كل من يشتغل مع الشركة هو “عامل” ويجب منحه الحقوق التي يحصل عليها العاملون في الشركات.
حكم المحكمة الذي بات الآن غير قابل للنقض، يعتبر الأول من نوعه في العالم، وسيستفيد منه 70 ألف شخص في بريطانيا، من العاملين مع “أوبر”، إلا أن تأويل الحكم القضائي، أدى لظهور خلافات جديدة بين الشركة والنقابة التي تمثل سائقي أوبر.
أوبر البريطانية : لا نريد الدخول في معارك قضائية
وفي التفاصيل، قالت الشركة بدايةً إن حكم المحكمة العليا يسري فقط على 35 شخصا -وهم الذين رفعوا الدعوى- ولا ينطبق على كل العاملين، ليرد ياسين أسلم رئيس نقابة السائقين العاملين مع التطبيقات الإلكترونية والعاملين في خدمات توصيل الطلبات: “حينها قلنا إننا سنعيد الدعوى القضائية من جديد باسم كل العاملين مع أوبر حينها قررت الشركة أنها لا تريد الدخول في معركة قضائية جديدة واعترفت بجميع العاملين”.
وكشف أسلم أن الخلاف العميق مع شركة “أوبر” حاليا، هو تأويل الحكم القضائي، ذلك أن الشركة تقول إنها سوف تحتسب ساعات العمل فقط عندما يكون السائق في رحلة لإيصال أحد الأشخاص، دون احتساب الوقت الذي يكون فيه السائق في سيارته دون ركاب، وهذا يعني أن السائق يمكن أن يقضي 10 ساعات في سيارته ولكن سوف يحصل على تعويض فقط على 3 ساعات التي كان فيها ينقل ركابا.
شركة أوبر في بريطانيا تقول إن تغيير وضع العاملين معها، ومساهمتها في نظام المعاشات سوف يعادل 3% من أرباحها (غيتي)
هذا التأويل يطرح -حسب أسلم- الكثير من العوائق أمام السائقين، “خصوصا أن الشركة تتجه للرفع من عدد العاملين معها، مما يعني ساعات انتظار أكثر للحصول على رحلة، وهذا يعني ساعات أقل من حيث التعويض، وهو أمر غير عادل”.
اتهامات بالعنصرية!
ويظهر من خلال قضية العاملين مع شركة أوبر البريطانية، أن هناك مشاكل أعمق يعاني منها السائقون حسب المتحدث ذاته وهو العنصرية، ذلك أن أغلب العاملين مع الشركة هم مسلمون، ونظام التقييم أحيانا يتم بسبب اللون أو الاسم، وسابقا كان يتم فصل السائق بسبب أي شكوى دون أن يكون له الحق في الدفاع عن نفسه.
من جهتها، أكدت شركة “أوبر” في بريطانيا عبر بلاغها الصحفي بعد الحكم القضائي، أنها قررت بدء صفحة جديدة مع العاملين بعيدا عن ردهات المحاكم، مشيرة إلى أنها تبحث للتوفيق بين منح العاملين حقوقهم وبين توفيرها المرونة التي تناسبهم.
لكن أهم ما جاء في تصريح الشركة، هو أنها تلقي الكرة في ملعب الشركات المتوفرة على تطبيقات للنقل أو توصيل الطلبيات، معلنة أن هناك حاجة لكي تقوم هذه الشركات بتحسين ظروف عمل المشتغلين معها.
