باشر القضاء البريطاني النظر في امكانية استئناف عمل شركة “أوبر” لطلب سائق مع سيارته، وذلك بعد رفض تجديد الترخيص لها في لندن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن “أوبر” لم تتوقف عن العمل بانتظار الحكم النهائي.
وعن سبب رفض الترخيص ل “أوبر”، لفتت هيئة المواصلات في لندن إلى أن ذلك يعود لوجود “ثغرات” تُشكل خطراً على الركاب، ومنها مشاركة آلاف السائقين، والذين قد لا يملكون رخصة قيادة، في عملية نقل الركاب، وهذا ما لا يُمكن تجنبه من خلال نظام “أوبر” المعلوماتي بحسب الهيئة.
وفي بيان لها أوضحت “أوبر” أنها عملت “جاهدةً في الأشهر الماضية على تبديد قلق الهيئة”، إذ ابتكرت نظاماً للتحقق من هوية السائقين في بريطانيا، سعياً إلى طمأنة زبائنها بعدد من الإجراءات، مثل استحداث “زر طوارىء” وخط هاتفي مباشر لتلقي الشكاوي من الزبائن.
ووسط تلك الخصومات القضائية التي بدأت بين “أوبر” وبلدية لندن في سبتمبر / أيلول 2017، تنتظر “أوبر” قراراً من المحكمة البريطانية العليا من أجل تغيير تصنيف سائقيها إلى موظفين.
وبلغ عدد السائقين، والذين يعملون لدى “أوبر” في لندن فقط، حوالي 45 ألف سائق، بينما يستفيد من خدماتها نحو 3.5 ملايين زبون.