بعد هبوط الجنيه الإسترليني.. بنك إنجلترا يتعهد برفع أسعار الفائدة “حسب الضرورة”

كشف بنك إنجلترا ” البنك المركزي البريطاني”، أنه يراقب من كثب الأسواق، ولن يتردد في رفع معدلات الفائدة “حسب الضرورة”، لكبح جماح التضخم.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى 1.0373، في أدنى مستوى له منذ 37 عاماً، مما دفع بنك إنكلترا إلى إصدار بيان استثنائي ردا على سياسة الميزانية المصغرة التي أقرتها حكومة تراس والتي أثارت رود فعل سلبية في السوق البريطانية.

وحسب ما رأى مراقبون فإن البيان الذي أصدره البنك لا يتعلق بالسياسة المالية للبنك بقدر ما هو محاولة للتخلص من الفوضى الكارثية التي سببتها سياسة الحكومة الجديدة بإقرار الميزانية المصغرة على حد وصفهم.

ويرتبط انخفاض قيمة الجنيه بمخاوف من أن تؤدي التخفيضات الضريبية، التي أعلن عنها وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ، يوم الجمعة، إلى زيادة الديون الحكومية وارتفاع معدلات التضخم.

وكشف كوارتنغ النقاب عما سماها “حزمة خفض ضرائب ممولة بالديون، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني”.

التضخم

وتنذر المخاوف من أن تؤدي التخفيضات الضريبية وزيادة الاقتراض الحكومي إلى ارتفاع معدلات التضخم على نحو قد يضطر معه بنك إنكلترا إلى زيادة معدلات الفائدة أكثر.

ومن شأن ذلك أن يزيد أسعار الرهن العقاري الشهرية على آلاف أصحاب المنازل في بريطانيا.

وقال بنك إنكلترا، الذي رفع أسعار الفائدة، يوم الخميس، من 1.75% إلى 2.25%، إنه “لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف بشكل مستدام على المدى المتوسط”.

خفض الديون

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة، في بيان، أنها ستضع خططا لخفض الديون ونشر التوقعات الاقتصادية في تشرين الثاني المقبل.

هذا وانخفضت قيمة الجنيه مجدداً عقب بياني الخزانة وبنك إنكلترا، فيما أعلن بعض المقرضين في المملكة المتحدة وقف صفقات الرهن العقاري الجديدة مؤقتاً بسبب تقلبات السوق المالي.

ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا إعلانه التالي بشأن أسعار الفائدة في 3 تشرين الثاني، ويعتقد المتداولون أنه من غير المرجح أن تكون هناك خطوة أخرى قبل الإعلان المقرر