لا يتم نشر الوصايا الملكية على الملأ. وهذا يعني أن ما يحدث لكثير من الثروة الشخصية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية بعد وفاتها الأسبوع الماضي سيبقى سراً من أسرار الأسرة.
قدرت “فوربس” العام الماضي أن الثروة الشخصية للملكة الراحلة كانت تساوي 500 مليون دولار، تتكون من مجوهراتها ومجموعاتها الفنية واستثماراتها ومنزلين، قلعة بالمورال في اسكتلندا وساندرينغهام هاوس في نورفولك. ورثت الملكة كلا الملكيتين عن والدها الملك جورج السادس.
قالت لورا كلانسي، محاضرة في الإعلام في جامعة لانكستر ومؤلفة كتاب عن الشؤون المالية الملكية: “(الوصايا الملكية) مخفية، لذلك ليس لدينا أي فكرة في الواقع عما بداخلها وما يستحق، ولم يتم الإعلان عن ذلك أبدًا”.
لكن الجزء الأكبر من ثروة العائلة المالكة – التي يبلغ مجموعها 18 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار) على الأقل من الأراضي والممتلكات والاستثمارات – يمر الآن على طول طريق قديم منذ قرون إلى الملك الجديد، الملك تشارلز، ووريثه.
إن تسلسل الخلافة يجعل الأمير وليام وهو الآن الأول في ترتيب ولاية العرش البريطاني، رجلاً أكثر ثراءً.
يرث الملك المستقبلي ملكية دوقية كورنوال الخاصة من والده. تمتلك الدوقية محفظة مترامية الأطراف من الأراضي والممتلكات تغطي ما يقرب من 140 ألف فدان، معظمها في جنوب غرب إنجلترا.
تم إنشاء العقار عام 1337 من قبل الملك إدوارد الثالث، وتبلغ قيمته حوالي 1 مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار)، وفقًا لحساباته للسنة المالية الماضية.
يقول موقع دوق كورنوال على الإنترنت إن عائدات التركة “تُستخدم لتمويل الأنشطة العامة والخاصة والخيرية” للدوق. هذا اللقب يحمله الآن الأمير وليام.
إلى حد بعيد، أكبر شريحة من ثروة العائلة، ملكية التاج البالغة قيمتها 16.5 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار)، أصبحت الآن ملكًا للملك تشارلز بصفته العاهل الحاكم. ولكن بموجب ترتيب يعود تاريخه إلى عام 1760، يسلم الملك جميع أرباح التركة إلى الحكومة مقابل شريحة تسمى المنحة السيادية.
تشمل الحوزة مساحات شاسعة من العقارات في وسط لندن وقاع البحر حول إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. وهي تتمتع بوضع شركة ويديرها رئيس تنفيذي ومفوضون – أو مديرين غير تنفيذيين – يعينهم الملك بناءً على توصية من رئيس الوزراء.
في السنة المالية الماضية، حققت أرباحًا صافية بلغت حوالي 313 مليون جنيه إسترليني (361 مليون دولار). من ذلك، دفعت وزارة الخزانة البريطانية للملكة منحة سيادية قدرها 86 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار). وهذا يعادل 1.29 جنيه إسترليني (1.50 دولار أمريكي) لكل شخص في المملكة المتحدة.
يتم إنفاق معظم هذه الأموال على صيانة ممتلكات العائلة المالكة ودفع رواتب موظفيها.
عادة ما تعادل المنحة السيادية 15٪ من أرباح الحوزة. ولكن في عام 2017، تم رفع الدفعة بنسبة تصل إلى 25٪ للعقد التالي للمساعدة في دفع تكاليف تجديد قصر باكنغهام.
ورث الملك تشارلز أيضًا دوقية لانكستر، وهي ملكية خاصة يعود تاريخها إلى عام 1265، وقدرت قيمتها بنحو 653 مليون جنيه إسترليني (764 مليون دولار) وفقًا لأحدث حساباتها. يغطي الدخل من استثماراتها التكاليف الرسمية التي لا تغطيها المنحة السيادية، ويساعد في دعم أفراد العائلة المالكة الآخرين.
تنطبق القيود
على الرغم من المبالغ الهائلة، فإن الملك ووريثه مقيدون في مقدار الاستفادة الشخصية من ثرواتهم، ويمكن للملك أن ينفق المنحة السيادية فقط على الواجبات الملكية. ولا يسمح له ولا لوريثه بالاستفادة من بيع الأصول في دوقياتهم. يتم إعادة استثمار أي ربح من عمليات التصرف في الحوزة، وفقًا لشرح نشره معهد الحكومة (IfG).
قال IfG إن وزارة الخزانة البريطانية يجب أن توافق أيضًا على جميع المعاملات العقارية الكبيرة.
ومع ذلك، على عكس المنحة السيادية التي قدمتها شركة كراون العقارية، فإن كلا الدوقيتين هما مصدران خاصان للثروة، مما يعني أن مالكيها غير مطالبين بتقديم أي تفاصيل بخلاف الإبلاغ عن دخلهم، وفقًا لما قالته IFG.
في العام الماضي، دفع الملك تشارلز، دوق كورنوال آنذاك، 21 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) من ملكية دوقية كورنوال.
لا يُلزم الأمير وليام ولا الملك تشارلز بدفع أي شكل من أشكال الضرائب على ممتلكاتهما، على الرغم من أن كلا الدوقيتين دفعتا طواعية ضريبة الدخل منذ عام 1993، وفقًا لـ IFG.
وقالت كلانسي إن هذه الخطوة جاءت بعد عام من تعرض العائلة المالكة لانتقادات شديدة بسبب التخطيط لاستخدام المال العام لإصلاح قلعة وندسور التي تعرضت لأضرار في حريق.
وأضافت: “بالطبع، ضريبة الدخل الطوعية (ليست) معدلًا ثابتًا، ولا يتعين عليهم الإعلان عن مقدار الدخل الذي يحصلون عليه من ضرائبهم”.
