فشلت بلدية مدينة برمنغهام، في الوفاء بوعدها في تأمين مساكن بأسعار معقولة كجزء من مشاريع التطوير الجديدة، والتي لا تكاد تحقق نسبة 10٪ من النسبة التي وعدت بها وهي 35٪ حيث يستغل المطورون ثغرات في لوائح التخطيط.
وتشير أحدث البيانات، التي حصلت عليها Birmingham Live، بموجب طلب حرية المعلومات، إلى أنه من بين 4.768 منزلاً تمت الموافقة على تطويره في 2016/2017، كان 425 فقط من المساكن منخفضة التكلفة.
ويقول خبراء الإسكان، إن الافتقار إلى المساكن معقولة التكلفة يؤثر على الجميع، من أولئك الذين يحاولون الوصول إلى الدرجة الأولى من سلم الإسكان، إلى أولئك الموجودين في قطاع الإيجار الخاص الذي يكلفهم الارتفاع متزايد، والذين ينتظرون في قائمة الإسكان الاجتماعي.
وافترض أحد الأشخاص ويدعى كريغ غريفيث، أنه سيكون لديه منزل الآن، حيث كان يعمل مصفف شعر في برمنغهام، وكان مستأجراً لمدة 18 عاماً ويشعر بالإحباط، وعلى الرغم من توفير 14000 جنيه استرليني، إلا أنه لم يقترب من شراء مكان خاص به.
ويعد غريفيث، واحداً من الأشخاص الكثيرون في المدينة الذين يصارعون للصعود على سلم العقارات، المتأثر بشكل مباشر بتأثير عدم توفر المنازل بأسعار معقولة.
ويقول غريفيث، إنه قيل له إنه قد يحتاج إلى إيداع ما بين 35.000 و 50.000 جنيه استرليني للشراء، ومن المرجح أنه يخرج من المدينة للعثور على مكان يمكنه تحمل تكاليفه.
وفي العام الماضي، كشفت مؤسسة Shelter الخيرية للإسكان، أنه خلال 2015/2016، تمكنت شركات التطوير في برمنغهام من بناء 2.916 منزلاً، بالتراجع عن الوعود بتوصيل 1.003 منهم بأسعار معقولة، من خلال القول بأن أرباحهم سوف تتضرر بشكل غير عادل.
وبالنسبة إلى ساكنة أخرى، تدعى جيس تيلور، تعيش حالياً في شقة من سرير واحد في دادلي، تبعد حوالي 40 دقيقة عن وسط المدينة وتدفع ما يقارب من 300 إلى 400 جنيه استرليني أقل مما لو كانت تستأجر مكاناً مشابهاً في برمنغهام، حيث يتم استئجار سرير واحد صغير أو شقق استوديو مقابل 800 جنيه استرليني.
وتقول تايلور: “هناك حقائق قبيحة مع التأجير، حيث يحق لمالكي العقارات طردك دون إشعار مسبق، ما لم تكن قادراً على تحمل تكاليف إجراءات المحكمة المطولة، الأمر يشبه العيش تحت المقصلة في انتظار سقوطها”.
وتؤثر المشكلة أيضاً على الأشخاص الذين يحاولون الحصول على سكن اجتماعي في ويست ميدلاندز، حيث أنه هناك 97.526 أسرة على قائمة انتظار السكن الاجتماعي، طبقاً للأرقام الصادرة في عام 2017، ولكن لا يوجد سوى 38.840 تأجير متوفر، وهناك في برمنغهام وحدها عجز قدره 1335 من الإيجارات الاجتماعية.
ومن بين هؤلاء المنتظرين “جيما”، البالغة من العمر 35 عاماً، من “كينغز هيث”، وهي تعيش بدون منزل مع بعض أصدقائها أو أقاربها، بينما يعيش ابنها البالغ من العمر 11 عاماً، وهو مصاب بالتوحد مع جدته، وانتهى بها الأمر إلى التشرد قبل ثلاثة أشهر بعد وفاة والدتها، وقررت العائلة بيع منزلها الذي كانت تعيش فيه، كما أنها تتعامل مع صدمة صديقها والد طفلها الذي قد انتحر مؤخراً.
وقالت جيما، “أنام على أريكة مختلفة كل يوم، يمكن أن أذهب إلى ملجأ للمشردين ولكن يجب أن أبقى وظيفتي وأبقى بالقرب من ابني، أنا موجود في قائمة الإسكان لكن البلدية ليس مفيدة بسبب نقص المنازل، ومن الصعب جداً الحصول على الإيداع للاستئجار الخاص، أنا فقط بحاجة إلى القليل من المساعدة لنكون أنا وابني معاً”.
وتقول بولي نيتي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “شيلتر”، إن قائمة انتظار السكن الاجتماعي “فضيحة وطنية”، تحدث في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك في برمنغهام وغرب ميدلاندز.
ويناقش عضو مجلس عمال برمنغهام، بيتر غريفيث، الذي كان حتى مايو عضو مجلس الوزراء في المدينة للإسكان، بأن البلدية يجب أن تكون دقيقة أكثر في تحليلها لأرقام المطورين، كما يقترح ربط مساهمات الإسكان بأسعار معقولة مباشرة إلى ربحية مشاريع البناء.
وتقول جيس تايلور، أن الحل بسيطًاً ويجب أن تختار بلدية برمنجهام والحكومة، إعطاء الأولوية لبناء منازل بأسعار معقولة لإصلاح المشكلة.