تبدأ الحكومة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، البدء في اصدار وسك فئة جديدة من العملات المعاونة وهي الـ 2 جنيه المعدنية، علي هامش توقيع بروتوكول مع دار السك البريطانية “ رويال منت”.
وكشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن هناك مستهدفات لدي وزارته في توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، من خلال السعى الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها.
ولفت الوزير إلى وجود اجراءات لإنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ٢ مليار جنيه أي ما يزيد عن مليون دولار أمريكي، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولية، بحيث يتم توجيه ٥٠٪ منها للتصدير، ويتم تنفيذ كل مراحل التصنيع فى مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلًا من استيراد «الأقراص الخام»؛ على نحو يُسهم فى تعميق الشراكة بين مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت» لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل”.
وأضاف الوزير، أنه تم العرض على مجلس الوزراء، والحصول على الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة «٢ جنيه» للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات «الجنيه» و«نصف وربع الجنيه» بنحو ٣٠ مليون جنيه شهريًا، تزيد فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة «٢ جنيه» عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم؛ تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت».
وأوضح أن الدار المصرية البريطانية المقرر إنشاؤها في منطقة قناة السويس ستنتج العملات المعدنية من خامات ومدخلات انتاج محلية بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية بتعظيم المنتج المحلي واحلاله محل الخامات المستوردة بما يساهم في زيادة مصادر النقد الأجنبي.
