كشفت شركة ماستر كارد عن عزمها على زيادة الرسوم التي تواجهها شركات الاتحاد الأوروبي لتلقي مدفوعات من المتسوقين عبر الإنترنت من المملكة المتحدة بنسبة 400% على الأقل.
وسيتم دفع نسبة مئوية من سعر الشراء عند استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة مدين، من قبل بائع التجزئة للبنك الذي أصدرها كرسوم تبادل، والتي تحددها شركة المدفوعات.
وتبلغ رسوم التبادل الخاصة بماستر كارد حاليا 0.3% على مدفوعات بطاقات الائتمان، و0.2% على مدفوعات بطاقات المدين، لكنها أبلغت شركات الاتحاد الأوروبي أن هذه الرسوم سترتفع إلى 1.5% و1.15% على التوالي اعتبارا من 15 تشرين الأول المقبل.
وقال خبراء إن الزيادة ستعود بالفائدة على البنوك ومقدمي البطاقات، وليس على ماستر كارد.
وسينطبق التغيير الذي أعلنته ماستر كارد على المبيعات عبر الإنترنت في المتاجر والشركات الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تتم عبر بطاقات صادرة عن المملكة المتحدة، في المقابل، لن تسري هذه النسبة العالية على المسافرين خلال عمليات الشراء المباشر، كما لن تواجه المعاملات التي يجريها حاملو البطاقات في المملكة المتحدة في الشركات والمتاجر البريطانية معدلات أعلى من الرسوم.
ومع ذلك، تشعر منظمات المستهلكين بالقلق من أن يعوض التجار هذه الرسوم عن طريق فرض أسعار أعلى.
من جهة أخرى، لم تعلن شركة فيزا (Visa) -التي تخضع لنفس الحدود القصوى لرسوم التبادل مثل ماستر كارد- عن أي زيادة.