بنك إنجلترا يحذر الشركات المالية من مخاطر كارثية محتملة

قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، ديف رامسدن، إن بنك إنجلترا قد يعزز ضوابطه على مزودي البيانات السحابية وشركات التكنولوجيا الأخرى لمواجهة المخاطر المحتملة على استقرار النظام المالي من صعود التكنولوجيا المالية.

بنك إنجلترا يحذر !

وكان بنك إنجلترا قد أعرب من قبل عن مخاوفه بشأن اعتماد الشركات المالية، وخاصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، على شركات التكنولوجيا التابعة لجهات خارجية في الأجزاء الرئيسية من عملياتها.

وقال رامسدن: “نخطط لمزيد من التحليل فيما إذا كنا بحاجة إلى أدوات أقوى لإدارة المخاطر التي قد تشكلها الأطراف الثالثة المهمة، بما في ذلك مزودي الخدمات السحابية المحتملين وغيرهم من كبار مزودي التكنولوجيا، على أهداف البنك”.

من جهة ثانية، قام المنظمون على مستوى العالم بتشديد التدقيق في وظائف الاستعانة بمصادر خارجية لأنهم قلقون من أن الخدمات الأساسية التي تقدمها الشركات المالية للعملاء معرضة للانقطاع عند أطراف ثالثة.

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية تسعى للترويج للتكنولوجيا المالية كمجال للنمو وتأمل أن تمكنها اللوائح التنظيمية الأكثر رشاقة من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت الشركات المالية البريطانية الآن محدودة الوصول بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

و بالعودة لبنك إنجلترا، أكد البنك أنه لن يخفف من المعايير التنظيمية، لكنه يرى مجالًا لمزيد من التنظيم المبسط للبنوك الأصغر وفي بعض مجالات التأمين.

وكان وزير المالية، ريشي سوناك، قد طلب من بنك إنجلترا العمل مع وزارة المالية بشأن ما إذا كان يتعين على البنك المركزي إنشاء نسخة رقمية من الجنيه الاسترليني للتنافس مع العملات المشفرة، والتي أطلق عليها اسم “بريتكوين”.

يأتي ذلك فيما تتشاور الحكومة أيضاً بشأن مقترحات لتخفيف قواعد الإدراج في سوق الأسهم بسبب القلق من أن بريطانيا أقل جاذبية من الولايات المتحدة كموقع للإدراج، خاصة لشركات التكنولوجيا التي يرغب مؤسسوها في الاحتفاظ بدور كبير.

وقال رامسدن إن بنك إنجلترا اتخذ خطوة لتسهيل الحياة على الشركات المالية الأصغر من خلال منح الشركات المزيد من الطرق المباشرة للوصول إلى نظام المدفوعات عالية القيمة، والذي تهيمن عليه البنوك الكبرى وشركات المعالجة.

تضمنت الخطوات الأخرى العمل على توحيد تحديد الشركات المشاركة في المعاملات المالية، والنظر في ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخفف عبء الامتثال التنظيمي.