وعد بنك إنكلترا مقترضيه بخفض أسعار الفائدة، وهذا ما قام به بعد التصويت، إذ صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك على خفض سعر الفائدة الأساسي من 5% إلى 4.75%، وقد أيد ثمانية من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية هذا القرار، والجدير بالذكر أنه يعد الخفض الثاني منذ عام 2020
لكن البنك أعلم المقترضين أنه قد تكون التخفيضات القادمة للفوائد بطيئة، وذلك بعد إعلان الميزانية التي قدمتها رئيسة الحكومة راشيل ريفز، مع العلم أنه انخفض التضخم إلى 1.5%.
في الوقت الذي انخفض فيه التضخم إلى 1.7% في سبتمبر/أيلول، أي أقل من هدف بنك إنكلترا الذي يقدر 2%، سوف يؤثر هذا الخفض بشكل إيجابي على المقترضين، إذ يعد دفعة لملايين المقترضين من الرهن العقاري وغيرهم من المقترضين، لكنه يؤثر بشكل سلبي على المدخرين، وعلى الرغم من انخفاض التضخم إلا أن بنك إنكلترا حذر من توقع معاودة ارتفاعه في الأيام القادمة، وقد جاء هذا التوقع بعد أن أعلنت المستشارة العمالية السيدة ريفز عن ميزانية الأسبوع الماضي، بما في ذلك زيادة التأمين الوطني لأصحاب العمل والذي من المتوقع أن يؤثر على الأسعار.
اقرأ أيضاً:رفع ضريبة السيارات بين عجز الميزانية وقدرة المواطن
وقدم بنك إنكلترا توقعاته حول مؤشر التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، وتوقع أن يزيد حتى يصل متوسط 4, 2% وفقاً لسوق المال، ووفقاً لمؤشر الاستهلاك الذي قدمه بنك إنكلترا إنه من المتوقع أن يزيد مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم بنحو 0.5%، ثم يرتفع إلى نحو 2.8% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام المقبل، كما يتوقع البنك أن تؤدي التدابير الميزانية إلى تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة بنحو 0.75% في غضون عام.
تتأثر الأسر البريطانية التي تعاني من أزمة تكاليف المعيشة في زيادة التضخم، مما يشكل تهديد على معيشتها، وبالتالي يؤثر ذلك على قرارات بنك إنكلترا، وقد يثني البنك عن زيادة معدل خفض أسعار الفائدة في المستقبل، وبالعودة إلى قبل إقرار الميزانية، كانت الأسواق تتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفائدة الأساسي للبنك 3.7% في العام المقبل، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت التوقعات إلى ما يقرب من 4.2%.
وفي حديث محافظ بنك إنكلترا المركزي، قال أندرو بيلي: “إن التضخم أقل بقليل من هدفنا البالغ 2% وقد تمكنا من خفض أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم، نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم يظل قريباً من الهدف، حتى لا نتمكن من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بقدر كبير، ولكن إذا تطور الاقتصاد كما توقعنا فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً من هنا”.
وفي محاولة لسد العجز في الميزانية، قامت الحكومة بزيادة الضرائب على أغلب القطاعات كما نشرنا سابقاً، فبالأضافة إلى التأمين الوطني، قامت الحكومة بزيادة سقف أجرة الحافلة الفردية من 2 جنيه إسترليني إلى 3 جنيهات إسترلينية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، وزيادة معدلات ضريبة الاستهلاك على المركبات، ولهذا قال بنك إنكلترا إن التأثيرات سوف يتم تعويضها جزئياً بقرار المستشار بتمديد تجميد ضريبة الوقود.
لكن كيف أثر فوز ترامب على قرارات لجنة السياسة النقدية في انكلترا؟
يشير المحللون إلى السياسات التي تبناها ترامب في حملته الانتخابية ــ بما في ذلك فرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الواردات إلى الولايات المتحدة، في حين حذروا من احتمال ارتفاع التضخم على مستوى العالم، ونظراً لعدم اليقين بشأن ما قد يفعله ترامب، لم تأخذ لجنة السياسة النقدية هذا في الاعتبار عند إعداد توقعاتها، واكتفى المسؤولون بالقول إن لجنة السياسة النقدية قيمت “مخاطر التفتت العالمي”.
وفي مجمل توقعات بنك إنكلترا، توقع البنك أيضاً أن يبقى معدل البطالة حول مستوياته خلال العام القادم، بمتوسط قدره 1, 4% وهذا المعدل يستمر حتى نهاية العام القادم، على الرغم من التحذيرات التي أعقبت الميزانية من أن زيادة التأمين الوطني ستؤثر على الوظائف.
بالعودة إلى تصويت لجنة السياسة النقدية فقد جاء التصويت بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لخفض أسعار الفائدة بعد أن صوتت نفس الأغلبية على الإبقاء عليها عند 5% في اجتماعها في سبتمبر/أيلول، وذلك بعد آخر تخفيض في آب الماضي، ونظراً لزيادة سقف أسعار الطاقة الذي حددته Ofgem، كان من المتوقع أن يرتفع التضخم بحلول نهاية عام 2024.
وأكد بنك إنكلترا أن الصراع في الشرق الأوسط كان له تأثير على أسعار النفط والطاقة إجمالاً، وأن تضخم المشاكل والحروب في الشرق الأوسط سوف يؤدي بالتأكيد إلى زيادة أسعار السلع العالمية، نتيجة اعتماد معظم السلع على النفط، كما أن مثل هذا التصعيد في التوترات قد يؤثر على المملكة المتحدة من خلال قنوات أخرى، بما في ذلك من خلال عدم اليقين الأكبر في الأسواق المالية”.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا أنه انخفضت صفقات الرهن العقاري ذات السعر الثابت بنحو 0.78٪ منذ مايو – مدفوعة بالمنافسة بين المقرضين، ومع ذلك، لا يزال العديد من الأسر التي خرجت من صفقات الرهن العقاري ذات السعر الثابت الرخيصة في حالة صدمة، يقول البنك إن 800 ألف مقترض من الرهن العقاري ذي السعر الثابت يدفعون حالياً بمعدل 3٪ أو أقل في المتوسط سيحتاجون إلى الحصول على صفقة جديدة كل عام من الآن وحتى نهاية عام 2027.
وبدأ بنك إنكلترا بتخفيض أسعار الفائدة على دفعتين في أغسطس ونوڤمبر، على المدخرين والمقترضين، إلا أن ذلك لم يشمل بطاقات الإئتمان، وعاد هذا التخفيض بالفائدة على السوق التجارية، خفض تجار المدينة توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة الأساسية في ديسمبر/كانون الأول من 30% إلى 20%.
اقرأ أيضاً:الرسوم الدراسية في ازدياد عام 2025 وسط جدل برلماني
