رفع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية ما يعادل 25 نقطة أساس إلى 4.5%، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.
وقامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، والمكونة من تسعة أعضاء، برفع سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية عشرة على التوالي، وذلك في محاولة لمكافحة التضخم الكبير في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية أيضاً.
وصرح حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي للصحفيين: بأن التضخم لا يزال مرتفعاً جداً والهدف هو خفضه إلى 2% والحفاظ عليه.
و يتوقع البنك المركزي البريطاني، أن ينخفض التضخم بشكل حاد خلال الأشهر القادمة بفضل انخفاض أسعار الطاقة، ولكن حذر بيلي من مخاطر ارتفاع الأسعار في المستقبل.
وقال بيلي: إن البنك المركزي يتابع بعناية مؤشرات “الاستمرارية التضخمية”، مثل تضيق السوق الوظيفية وسلوك نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات.
وكان بنك إنجلترا قد بدأ برفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021، ولكن لا يزال التضخم مرتفعاً جداً في المملكة المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة ونقص العمالة والموظفين.
وتتزايد مشكلة التضخم بسبب زيادة الأجور، على الرغم من أنها لم تتواكب مع ارتفاع الأسعار بالمثل.
وتصعب مهمة بنك إنجلترا بسبب الاقتصاد الراكد، حيث تؤثر الزيادات في أسعار الفائدة سلباً على النمو الاقتصادي وتقلل من الإنفاق من قبل الشركات والمستهلكين.
وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% هذا العام، وهو أداء أسوأ من أي اقتصاد متقدم آخر.