يؤكد البيان الصادر عن الهيئة العامة للعقارات أن النظام الجديد لبيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة سيصبح نافذًا اعتبارًا من 4 أبريل 2024، وسيتم نشر لائحته التنفيذية في الفترة القادمة.
يهدف هذا النظام الجديد إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة ورفع مستوى الشفافية والإفصاح لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
الهدف من بيع المشاريع العقارية على الخارطة
يسعى النظام أيضًا إلى تقليل المخالفات في قطاع التطوير العقاري وزيادة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.
ينطبق النظام على نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية التي يتم تحصيل مبالغ من المشترين أو المستأجرين أو الممولين للمشروع العقاري.
ويشمل أيضًا نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية التابعة للجهات الحكومية. يجب أن يتم ذلك وفقًا للوائح والقوانين المحددة.
ينص النظام في المادة الثالثة على أنه لا يجوز لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة إلا إذا كان مسجلاً في سجل المطورين.
كما لا يُسمح بالإعلان عن المشاريع في الوسائط المحلية أو الدولية، ولا بإقامة معارض لها إلا إذا كان المشروع مرخصًا من الجهة المختصة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
في حال قيد اسمه في سجل المطورين، يجب على المطور العقاري تقديم طلب للجهة المختصة للحصول على ترخيص المشروع العقاري، ويجب عليه الالتزام ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع في غضون 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
ضوابط النظام الجديد لبيع العقارات بالسعودية
يجب على المطور الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وتسليم الأرض أو الوحدة العقارية بشكل صحيح.
إذا تأخر المطور عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية بدون سبب مبرر، فإن المشتري يستحق تعويضًا ماليًا وفقًا لما تم تحديده مسبقًا.
أما في حالة حدوث ظروف طارئة تؤدي إلى عدم اكتمال المشروع العقاري المرخص له، تتخذ الجهة المختصة، بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري، الإجراءات اللازمة لاستكمال المشروع أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة.
وفي حالة ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تقوم الجهة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له حتى يتم التوصل إلى حل المخالفة.
لا يُسمح للمطور أو مالك الأرض التصرف في الجزء المشترك من المشروع العقاري المرخص له قبل تجزئته إلى وحدات عقارية.
ويتم التصرف في الوحدة بعد التجزئة وفقًا لأنظمة الملكية العقارية وإدارة الوحدات.
مخالفات وعقوبات النظام العقاري الجديد
تُعاقب جميع الأشخاص الذين يزاولون نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة أو يجمعون أموالًا من المشترين أو المستأجرين دون الحصول على ترخيص.
ويعاقب أيضًا كل من يقدم وثائق أو بيانات غير صحيحة لطلب ترخيص المشروع العقاري بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال أو بكلاهما.
تهدف هذه الخطوة الحكومية إلى تنظيم السوق العقاري وزيادة الشفافية والثقة في هذا القطاع الحيوي، ومن المتوقع أن يكون للنظام الجديد تأثيرًا إيجابيًا على سوق العقارات في المملكة العربية السعودية.
