تجريد القبطان “كوك بريست” من عمله كمسؤول عن السفينة “كوين إليزابيث”.. والسبب؟

تم تجريد القُبطان الذي يُدعى نيك كوك بريست، من عمله كمسؤولاً عن السفينة “كوين إليزابيث”HMS Queen Elizabeth ، وذلك بعد أن سمح لزوجته باستخدام سيارة فورد جلاكسي الخاصة بالسفينة لأغراض شخصية.

وظهر أن طاقم السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية قد أبلغ عنه، حيث أنه استخدم السيارة الخاصة بالأغراض الرسمية فقط للسفينة كما لو كانت ملكاً له.

وقالت صحيفة Telegraph، إن كوك بريست، سمح لزوجته باستخدام السيارة في أغراض شخصية بما في ذلك جولة مدرسية.

وادعت مصادر أن القبطان المسؤول عن السفينة البريطانية البالغة 3 مليارات جنيه استرليني، قد سمح لزوجته باستخدام السيارة عندما كانت السفينة في البحر.

وأبلغت المصادر الصحيفة البريطانية، أنه تم تحذير كوك بريست، في أكثر من مناسبة بسبب الاستخدام غير المناسب لسيارة Ford Galaxy.

ويتم تأمين سائق السيارة فقط بمجرد توقيع ورقة العمل الرسمية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان قد تم توفير تأمين كافي لأي رحلة مزعومة قامت بها زوجة بريست.

وقال مصدر رفيع في البحرية: “الكل يعرف القواعد، ليس الأمر كما لو كنت تتعثر عندما تصبح كابتن، هكذا نحكم كموظفين عموميين”.

وعندما تم تعيين كوك بريست، لأول مرة لقيادة السفين، قيل إنه لم يتم تحذيره حينها مطلقاً من أن استخدام سيارة فورد جالاكسي لرحلاته الشخصية يعد انتهاكاً للقواعد، ومن المفهوم أنه دفع ثمن البنزين الخاص به وليس هناك ادعاء بالاحتيال.

وقال القائد السابق للقوات المشتركة، الجنرال السير ريتشارد بارونز: “إنه بالنظر إلى طبيعة هذه الادعاءات، فإن تجريد كوك بريست من قيادة من السفينة كان القرار الصحيح”.

وأضاف: “الضابط القائد هو المشرف على الاستقامة بين الطاقم، إذا أصبح معروفاً أنه انتهك القواعد، فلن يتمكن من الادعاء بأنه يحتذى به وتقل سلطته على الطاقم”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “إنه وقت متأخر، كان ينبغي لنا أن نجرده من مسؤولية السفينة في وقت مبكر، لماذا المخاطرة عندما لا نحتاج إلى ذلك؟”.

ودافع متحدث باسم البحرية الملكية عن القرار الأخير لإقالة بريست من السفينة قائلاً: “لم يتم إقالة أو معاقبة الفرد، وهذا مجرد إجراء إداري أثناء التحقيق”.

وتقول صحيفة Telegraph، إن التحقيق الحالي في تصرفات القبطان كوك بريست، ويتم تحليلها الآن بواسطة فرق قانونية وسياسية تابعة للبحرية لتحديد الخطوة التالية، والتي قد تتضمن إجراءً تأديبياً أو إدارياً.