أظهر دراسة حكومية أن التخفيضات في بدل الوقود الشتوي قد تجبر 100 ألف متقاعد في إنكلترا وويلز على الوقوع في فقر الوقود النسبي، حيث يتعرض الوزراء لضغوط متزايدة بشأن التدابير في ميزانية الشهر الماضي.
تظهر النمذجة الحكومية الداخلية أن قرار إزالة الاستفادة من ملايين المتقاعدين سيدفع حوالي 50 ألف شخص إضافي إلى الفقر النسبي العام المقبل، و50 ألفاً آخرين بحلول نهاية العقد.
هذه المخاوف جاءت في رسالة من ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية البريطانية، الثلاثاء، في الوقت الذي انخفضت فيه درجات الحرارة وشهدت أجزاء من المملكة المتحدة أول تساقط للثلوج هذا العام، وتزامنت الرسالة أيضاً مع احتجاج واسع النطاق من قبل المزارعين في وستمنستر، حيث حضر الآلاف للتظاهر ضد ارتفاع ضريبة الميراث على الممتلكات الزراعية.
وقالت كيندال في رسالتها إلى ديبي أبراهامز، رئيسة لجنة العمل والمعاشات التقاعدية في حزب العمال: “لم يكن اختبار الموارد لمدفوعات الوقود الشتوية قراراً أرادته الحكومة أو توقعت اتخاذه. ومع ذلك، اضطررنا إلى اتخاذ قرارات صعبة لموازنة المسؤوليات في ضوء الثقب الأسود البالغ 22 مليار جنيه إسترليني الذي ورثناه”.
وأضافت: “نظراً للحالة المزرية للمالية العامة، فمن الصواب أن نستهدف الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه بينما نواصل عملنا لإصلاح الأسس واستقرار الاقتصاد”.
يذكر أن كير ستارمر، قال متحدثاً إلى الصحفيين في مجموعة العشرين في ريو: “لقد أجرينا حملة لزيادة ائتمان المعاشات التقاعدية، لتغطية المزيد من المتقاعدين في ائتمان المعاشات التقاعدية، والذي من الواضح أنه ليس فقط ضماناً لبدل الوقود الشتوي، ولكنه يمنح الائتمان نفسه أيضاً. لذا فهناك فائدة إضافية هناك “.
كما زعم أن الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق في الميزانية سمحت لحزب العمال برفع معاش الدولة بنحو 470 جنيهاً إسترلينياً، على الرغم من أن الحزب وعد بذلك في بيانه الانتخابي. وقال: “سيكون المتقاعدون في وضع أفضل لأننا نجحنا في استقرار الاقتصاد”.
من جهتها، قالت أبراهامز: “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التأثير الذي قد يخلفه تقييد مدفوعات الوقود الشتوي على المتقاعدين الأكثر فقراً. سنراقب القضية عن كثب”.
وكان الوزراء تحت ضغط لعدة أشهر لشرح التأثير الكامل لخفض الوقود الشتوي، والذي أعلنت عنه المستشارة راشيل ريفز في يوليو بعد تحديد ما قالت إنه فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.
وقالت ريفز في ذلك الوقت إن المخصصات ستذهب فقط إلى أولئك الذين يتقاضون معاشات تقاعدية، مما يقلل عدد الأشخاص المؤهلين من 11.4 مليون إلى 1.5 مليون. وسيشعر أولئك الذين فقدوا المخصصات بالتأثير اعتباراً من هذا الشهر، عندما يتم سداد أول مدفوعات الشتاء.
اقرأ أيضاً: 10 ملايين من مقدمي الرعاية مهددون بفقد معاشاتهم التقاعدية
دفع الآلاف إلى الفقر النسبي
بدوره، اعترف داونينغ ستريت في سبتمبر بأنه لم يقم بتقييم التأثير قبل إجراء التغيير، على الرغم من أن حزب العمال قال إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى وفاة 4000 شخص.
يظهر التحليل أنه بحلول عام 2030، من المرجح أن يتم دفع 1% من أولئك الذين فقدوا مخصصاتهم إلى الفقر النسبي، والذي يُعرّف بأنه الأسر التي يقل دخلها عن 60% من متوسط دخل ذلك العام. وسيكون لهذا تأثير رفع معدل الفقر النسبي للمتقاعدين بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
ومع ذلك، لن يُجبر سوى نصف هذا العدد على الفقر المدقع، والذي يُعرّف بأنه الأسر التي يقل دخلها عن 60% من متوسط دخل عام 2010/2011.
وبحسب “الغارديان”، فإن التخفيضات في بدل الوقود الشتوي غير مرغوب فيها لدى نواب حزب العمال وأنصاره، وجه أحد النواب دعوة لأعضاء الحزب للتصويت ضد التخفيض في سبتمبر، بينما غاب 12 آخرون عن التصويت دون إذن، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، صوت أعضاء الحزب لصالح اقتراح يدعو الوزراء إلى عكسه.
كارولين أبراهامز، مديرة الأعمال الخيرية في (Age UK)، علّقت قاىلة: “يؤكد هذا الإعلان الحكومي ما كنا نعرفه دائماً. إن تقنين مدفوعات الوقود الشتوي بهذا الشكل، كما اختار الوزراء القيام بذلك، من شأنه أن يزيد من أعداد المتقاعدين الذين يعيشون بالفعل تحت خط الفقر هذا العام وفي المستقبل”.
وقالت جان شورت، الأمينة العامة لمؤتمر المتقاعدين الوطنيين: “نرى أنه من غير المقبول أن يقع 50,000 إلى 100,000 شخص إضافي من كبار السن في براثن الفقر نتيجة لقرار اختبار الموارد لدفع مدفوعات الوقود الشتوي. الرسالة لكبار السن هي أن الحكومة سعيدة بقبولهم كضرر جانبي ناتج عن قراراتهم السياسية”.
يشار إلى أن القرار بشأن مدفوعات الوقود الشتوي هو واحد من العديد من القرارات التي أعلنتها ريفز في أول ميزانية لها والتي تتعرض لضغوط لعكسها.
وتمارس جماعات الأعمال الضغوط من أجل إدخال تغييرات على التأمين الوطني، الذي من المقرر أن يرتفع بالنسبة للعديد من أصحاب العمل في أبريل المقبل،وقد كتبت أكثر من 70 شركة، بما في ذلك بعض أكبر شركات التجزئة في بريطانيا، إلى المستشارة هذا الأسبوع مدعية أن حجم الزيادة الضريبية يعني أن خفض الوظائف “حتمي”.
وكتب لوك ترايل، مدير مجموعة الأبحاث (More in Common) على منصة (X): “بينما تنفس الكثير من الناس الصعداء بعد الميزانية وهم على استعداد لمنح الحكومة فرصة، فإن الخطر يكمن في أن المجموعات الثلاث التي قال الجمهور إنها الخاسرة الأكبر: المتقاعدون، والشركات الصغيرة، والمزارعون، يمكن أن تجتذب قدراً كبيراً من التعاطف العام”.
اقرأ أيضاً: آلاف المزارعين يحتجون.. وستارمر: «لا يوجد حرب طبقية»
