تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دون اتفاق

وبذلك قد تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوربي  من دون اتفاق في 12 من أبريل/نيسان الجاري بعد عضوية استمرت 46 عاما، فما تداعيات ذلك الخروج؟

• إحدى أولى التداعيات التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوربيون تتعلق بخدمة التجوال، أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر. وستُفرض على هذه الخدمة، المجانية حالياً للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوربي، رسوم في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش (القناة) أو الحدود الأيرلندية.
• الدفع ببطاقات الائتمان  من المتوقع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية “أبطأ” حسب لندن.
• لن يعود في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوربي الإفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا. ولجأ الكثير من المصارف إلى فتح فروع في القارة الأوربية لتجنّب حصول اضطرابات.

• سيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة أن تملأ تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة.
• اتّخذ ثلثا الشركات البريطانية إجراءات تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي من دون اتفاق.
• أظهر استفتاء أجراه المصرف المركزي البريطاني نُشرت نتائجه في 21 مارس/آذار أن نسبة الشركات البريطانية التي تعتبر نفسها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ارتفعت من 50% في يناير/كانون الثاني إلى 80%.
• عدد كبير من تلك الشركات أشار إلى أن تأثير الخروج من دون اتفاق على التعريفات والمشاكل الحدودية وتقلبات أسعار الصرف والاعتراف بشهادات المنشأ “يقع خارج سيطرتها”.
• أعلنت السلطات عن وضع نظام للملصقات يحدد مكان إنتاج مواد مثل الويسكي الاسكتلندي أو الجبن المصنّع في قرية ستيلتون لحماية شهادة المنشأ.
• أوصت الحكومة المنتجين بأن يطلبوا من الاتحاد الأوربي حماية شهادة المنشأ لمنتجاتهم.

• زادت بريطانيا مخزوناتها من الأدوية التي تكفي عادة لفترة ثلاثة أشهر، لتصبح أربعة أشهر ونصف، لتجنب أي نقص في الامداد.
• ستنهي المملكة المتحدة عضويتها في الوكالة الأوربية للأدوية لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوربي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.
• سيتعذّر على بريطانيا اللجوء إلى “بنوك السائل المنوي” الأوربية، وسيتعيّن على المؤسسات البريطانية أن تبرم اتفاقات جديدة أو أن تلجأ للاستيراد من خارج الاتحاد الأوربي.

• سيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في تكلفة التسوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حالياً.
• حذرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد تصبح غير صالحة في الاتحاد الأوربي وقد يحتاج السياح إلى استصدار إجازة سوق دولية لدى التوجه إلى هناك.
• سيخضع نقل الحيوانات الأليفة لقواعد صحية أكثر تشددا، إذ إنه سيتعيّن استشارة طبيب بيطري قبل موعد السفر بأربعة أشهر على الأقل.

• قد يؤدي الخروج من دون الاتفاق الى فوضى حقيقية في المطارات ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوربية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا ما قد يؤدي إلى شلّ الحركة الجوية.
• تعتزم السلطات البريطانية والأوربية منح شركات الطيران أذوناً كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي.
• قد تشهد خدمة قطار “يوروستار” أيضاً صعوبات لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوربا لن تعود صالحة.
• كذلك سيخضع الرعايا البريطانيون الذين يزورون دول الاتحاد الأوربي لإجراءات تدقيق مشددة وستقتصر فترة الإقامة الممنوحة لهم على 90 يوما.
• وقعت لندن اتفاقات مع شركات تسيير العبّارات لتعزيز الروابط مع القارة الأوربية آملة في أن ينعكس ذلك سلاسة في حركة العبور وتفادي الازدحامات قرب الموانئ حيث سيعاد فرض إجراءات الرقابة.
• لا تتوقع الحكومة حصول نقص في المواد الغذائية لكنها تتوقع تراجعا في الخيارات المتاحة للمواد الاستهلاكية.

• كان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوربي، في 29 من مارس/ آذار الجاري، إلا أن تصويتا بمجلس العموم (الغرفة الأولى من البرلمان البريطاني) أيد تأجيل الخروج، حتى تتفق رئيسة الوزراء مع البرلمان على صيغة نهائية لاتفاق بريكست.
• اتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوربي “بريكست” عبر استفتاء أجرته في 23 من يونيو/ حزيران 2016.