كشفت مجلة “ذا أوبسرفر” التابعة لصحيفة الغارديان البريطانية ، عن تراجع إيجارات العقارات الخاصة في بعض أجزاء العاصمة البريطانية لندن، حيث تصل إلى %20. واوضحت المجلة ان السبب يعود لخروج المستأجرين من العاصمة ، بالاضافة الى تراجع عدد الطلبة الأجانب، وتعليق الشركات خطط الانتقال.
وقالت المجلة أن وفرة العقارات المؤجرة في السوق تعني أن العديد من الملاك اضطروا إلى خفض الإيجارات من أجل “جذب المستأجرين”، ومن جهة اخرى يقول وكلاء العقارات البارزون إن متوسط الإيجارات في لندن قد انخفض بنسبة %4 عن العام الماضي، أو %6 إلى %7 في المناطق “المميزة حسب وصفهم. فبالتأكيد، تخفي هذه الأرقام انخفاضًا أكبر بكثير في أحياء اخرى مع استمرار الكوفيد 19 في إحداث الخراب في سوق الإيجارات.
وصرح وكيل المبيعات والإيجارات في شركة هاميلتون بروكس: “الإيجارات داخل وحول منطقة باربيكان العقارية ربما انخفضت بنسبة %20 منذ فرض الحظر، وقد ترتفع ببطء مرة أخرى”.
وبينت شركة هامبتنز العقارية إلى أن متوسط الإيجار الشهري للعقار المؤجر حديثا في لندن انخفض بنسبة %4 تقريبا عن العام الماضي، لكن تكاليف الإيجار الشهرية كانت أيضا في حالة هبوط في مدن وسط وشمال إنكلترا.
وأظهر تحليل لشركة “رايت موف” أن منطقة توتينج في جنوب لندن هي واحدة من المناطق التي شهدت بعض الانخفاضات الكبيرة، حيث أصبح سعر المنزل المكون من أربع غرف نوم بسعر 2500 جنيه إسترليني شهريا – بنسبة تراجع تتجاوز %12 عن اسعار شهر يوليو من نفس العام.
وقد لا يكون السقوط مفاجئا بعد العديد من الدراسات الاستقصائية التي تشير إلى أن العديد من سكان المدن قد انتقلوا بالفعل أو يخططون للقيام بذلك بعد أن خلصوا إلى أن العمل من المنزل سيستمر، وعاد البعض للعيش مع والديهم أو انتقلوا إلى أماكن ليست أرخص فقط ولكنها توفر مساحة أكبر أو أقرب إلى الريف.
وقالت أحد أكبر وكلاء الإيجارات في العاصمة، شركة شيسترتونز، إن إجراءات الحظر والقيود المفروضة على السفر في المملكة المتحدة وحول العالم كان لها تأثير كبير، فقد سلّطت الضوء على تقرير صدر في يونيو حذّر من انخفاض محتمل في الطلبة الأجانب بنسبة %50 إلى %75 هذا الخريف.
ومع ذلك، قالت شركة هاميلتون بروكس إنها قامت للتو بتأجير شقة استوديو في باربيكان، كان من الممكن أن تستأجر في العادة مقابل 375 جنيها إسترلينيا في الأسبوع مقابل 315 جنيها إسترلينيا؛ أي انخفاض بما يعادل %16.
وبدوره، أشار “أرابيان بزنس” إلى أنه اعتبارًا من أبريل 2021 سيتعين على المستثمرين الأجانب في عقارات بريطانية دفع رسوم إضافية بنسبة %2 على معاملات عقارية، لافتاً ان اجراء معاملات عقارية قبل 1 ابريل من العام المقبل سيوفر مالاً على المستثمرين الدوليين. بالنسبة لعقار بقيمة مليون استرليني فإن المستثمر سيوفر الآن دفع رسوم إضافية بمبلغ قد يصل الى 35 ألف استرليني، علماً أن الرسوم ترتفع بارتفاع قيمة الصفقة العقارية التي يود المستثمر عقدها.
