تراخيص حمل السلاح في المملكة المتحدة: هل يمكن للتدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي منع حدوث إطلاق نار آخر في بليموث؟

أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن مراجعة سياسات ترخيص الأسلحة النارية في المملكة المتحدة قد تتطلب من ضباط الشرطة مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لإبعاد الأسلحة عن أيدي الأشخاص الخطرين.

وأشارت أنه يمكن لمثل هذه السياسة أن تساعد في التعرف على الأفراد الخطرين في العديد من المواقف ، لكنها من المحتمل أن تلتقط فقط المشتبه بهم الأكثر وضوحًا ، بينما تشير الأدلة من المجالات الأخرى إلى أن الجهود المبذولة لتوسيع نطاقها سيكون له آثار سلبية  على الخصوصية.

ووفقًا لرئيس شرطة ديفون وكورنوال ، شون سوير فإن التوجيهات القانونية التي تعدها الحكومة هذا الأسبوع ستشجع الشرطة على ضمان معايير أعلى للتدقيق ، بما في ذلك فحص وسائل التواصل الاجتماعي لمن يتقدمون للحصول على إذن لامتلاك سلاح ناري أو بندقية.

وقد يكون هذا الفحص قد أثار مخاوف بسبب  جاك دافيسون ، الذي قتل خمسة أشخاص يوم الخميس ببندقية  وتم الحصول عليها بشكل قانوني في بليموث. .

و في الولايات المتحدة ، يُطلب الآن من المتقدمين للحصول على تأشيرة بشكل روتيني سرد ​​جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يديرونها كما أبلغ مقدمو الطلبات عن الطُلب منهم الإفصاح عن  أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم ، حتى يتمكن الضباط من فحص الرسائل المباشرة وغيرها من الاتصالات الخاصة أيضًا.