أعلنت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن عدد المسافرين عبر الحدود بلغ 36816 شخصاً في العام الماضي، مقارنة بـ 29437 شخصاً في عام 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنكليزية بالقوارب الصغيرة قد شهد زيادة بنسبة 25% خلال عام 2024 مقارنة بالسنة السابقة.
سُجِّلت آخر رحلات العبور لعام 2024 في 29 ديسمبر، حيث عبر 291 شخصاً من فرنسا على متن ستة قوارب، ولم تسجل وزارة الداخلية أي عمليات عبور أخرى خلال اليومين المتبقيين من عام 2024، نظراً لظروف الطقس العاصف، وبذلك، يعد عام 2024 العام الثاني من حيث العدد الإجمالي للوافدين منذ بدء تسجيل بيانات عبور القناة في عام 2018.
وخلال السنوات الأخيرة، سجل عدد العابرين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث كان الإجمالي منخفضاً نسبياً عند 299 في عام 2018، و1843 في عام 2019، ليصل إلى 8466 في عام 2020، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 28526 في عام 2021، و45774 في عام 2022، حتى وصل العدد إلى 29,437 في عام 2023.
ويُعزى هذا الارتفاع في عدد العابرين 2023 إلى اعتراف رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بفشله في الوفاء بوعده “بوقف القوارب”، وذلك بعد هزيمة حزب المحافظين في الانتخابات العامة.
وأدى التغيير في الحكومة إلى عدم تمكّن وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافيرمان من تحقيق “حلمها” بإرسال المهاجرين إلى رواندا، حيث تعثرت هذه السياسة بسبب الإجراءات القانونية، قبل أن تصدر المحكمة العليا حكماً بعدم قانونية هذه الخطط.
من جهة أخرى، واجه خليفتها جيمس كليفرلي صعوبات في إعادة الرحلات الجوية إلى طبيعتها، على الرغم من تقديم تشريع جديد إلى البرلمان وتوقيع معاهدة أخرى مع رواندا، في محاولة لتعزيز الاتفاق وتبديد المخاوف التي أثارتها المحكمة.
ووفقاً لتحليل PA Media لبيانات وزارة الداخلية، وصل إجمالي 13,574 شخصاً إلى المملكة المتحدة بين بداية عام 2024 والانتخابات العامة في 5 يوليو، وكان هذا رقماً قياسياً لهذه الفترة من العام وأعلى بنسبة 19% من 11433 شخصاً وصلوا بين 1 يناير و5 يوليو 2023، وكان أيضاً أعلى بنسبة 5% من 12900 شخصاً وصلوا في نفس الفترة من عام 2022.
وكان عدد الوافدين بين الانتخابات العامة ونهاية عام 2024 أعلى أيضاً من الفترة المماثلة في عام 2023، لكنه أقل من الرقم المسجل في عام 2022، فقد وصل إجمالي 23242 شخصاً بين فوز حزب العمال في 5 يوليو و31 ديسمبر، بزيادة بنسبة 29٪ عن 18004 وافداً في نفس الفترة في عام 2023 وانخفاض بنسبة 29٪ عن 32855 في عام 2022.
وفي أول مؤتمر صحفي له بعد توليه رئاسة الوزراء في يوليو، أعلن كير ستارمر أن خطة الترحيل “ميتة ودُفنت”، حيث سارع حزب العمال إلى الوفاء بأحد تعهداته الانتخابية بإلغاء هذه الخطة.
بدورها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفايت كوبر الشهر الماضي أن الحكومة تتحمل مسؤولية أخلاقية في معالجة مشكلة عبور القناة الإنجليزية بالقوارب الصغيرة، لكنها امتنعت عن تحديد موعد نهائي لتحقيق الهدف المتمثل في خفض أعداد العابرين.
كوبر، قال إن المملكة المتحدة يجب أن تتخذ إجراءات صارمة ضد العصابات المسؤولة عن المعابر الخطيرة، مشيراً إلى أنه يستبعد فكرة إنشاء طرق آمنة وقانونية لطالبي اللجوء كوسيلة للحد من عدد المحاولات.
أما ستارمر فقد أدرج التعاون الدولي مع وكالات إنفاذ القانون في أوروبا كجزء أساسي من جهوده لتقليل عدد الوافدين، وفي تصريحات سابقة له، أشار إلى أن حكومته “ورثت وضعاً سيئاً للغاية” مع أعداد قياسية من الوافدين في النصف الأول من العام الماضي، واعتبر أن التركيز كان منصباً على “حيلة رواندا”، ما أدى إلى نقص الاهتمام بمكافحة العصابات التي تدير هذه التجارة غير المشروعة، وأضاف أنه “إذا لم تكن القوارب والمحركات متاحة، فمن الواضح أن ذلك يجعل عبور الحدود أمراً شديد الصعوبة”.
وتأتي تصريحاته بعد أن تعهد في وقت سابق “بمعاملة مهربي البشر مثل الإرهابيين” مع إعلانه عن تخصيص أموال إضافية لقيادته الجديدة لأمن الحدود.
من جانبها، قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إنها تقود نحو 70 تحقيقاً مباشراً في جرائم الهجرة المنظمة أو الاتجار بالبشر.
واعتُبر عام 2024 الأكثر دموية في عمليات عبور القناة، وفقاً للحوادث التي سجلها خفر السواحل الفرنسي، فقد توفي 53 شخصاً أثناء انطلاقهم في الرحلة بالقوارب الصغيرة عبر أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم للوصول إلى المملكة المتحدة، وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بوقوع المزيد من الوفيات التي يعتقد أنها مرتبطة بمحاولات العبور العام الماضي.