تستعد Mastercard لمواجهة أكبر دعوى قضائية  جماعية في المملكة المتحدة

تواجه Mastercard خطر أكبر محاكمة في المملكة المتحدة بسبب رسوم الدفع بعد أن وافقت المحكمة على دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني نيابة عن 46 مليون مستهلك.

ووافقت محكمة استئناف المنافسة (CAT) ، التي رفضت الدعوى سابقًا ، يوم الأربعاء على القضية التاريخية ، التي رفعها أمين المظالم المالي السابق والتر ميريكس.

و يُزعم أن Mastercard فرضت رسوم “تبادل” مبالغ فيها – الرسوم التي يدفعها تجار التجزئة لشركات بطاقات الائتمان عندما يستخدم المستهلكون بطاقة للتسوق – بين مايو 1992 ويونيو 2008 وأن هذه الرسوم تم نقلها إلى المستهلكين مع قيام تجار التجزئة برفع الأسعار.

و يتم رفع قضية السيد ميريكس نيابة عن جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا فما فوق الذين اشتروا سلعًا وخدمات من شركة بريطانية قبلت ماستركارد بين هذين التاريخين.

قالت ماستركارد إن هذا خفض حجم المطالبة إلى حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني – لكن فريق ميريكس جادل بأن المطالبة كانت أعلى بكثير وأقرب إلى 15 مليار جنيه إسترليني.

إذا نجح ذلك ، يمكن أن يحق لـ 46 مليون مستهلك الحصول على حوالي 300 جنيه إسترليني لكل منهم.

ومن المأمول أن قرار التفويض النهائي للقضية التي مدتها خمس سنوات كإجراء جماعي سيضع معيارًا لسلسلة من الإجراءات الجماعية الأخرى المقترحة التي توقفت في أعقابها.

قالت ماستركارد إن الادعاء “الزائف” كان مدفوعا من قبل المحامين وبدعم من المنظمات “التي تركز في المقام الأول على كسب المال لأنفسهم”

وأضافت الشركة في بيان لها: “إن القرار اليوم يقلل من قيمة هذا الادعاء الزائف بأكثر من 35 في المائة، إن ماستركارد واثقة من أن مراجعة الحقائق الرئيسية خلال الأشهر المقبلة ستؤدي بشكل كبير إلى تقليل حجم المطالبة وقابليتها للتطبيق “.