تصريحات لوزير التجارة الدولية تعكس انقساما في مجلس الوزراء البريطاني بشأن “البريكست”

قال وزير التجارة الدولية البريطاني ، ليام فوكس، إن حرية حركة الأشخاص غير المقيدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “لا تنسجم ” مع نتائج الاستفتاء للخروج من الاتحاد (البريكست).

وقال فوكس في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز إنه “لم يشارك” في المحادثات، التي تحدثت الصحافة عنها مطولا، بشأن مرحلة “انتقالية” يتم الإبقاء فيها على مبدأ حرية حركة المواطنين بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ويقول مراسل الشؤون السياسية في بي بي سي،كريس ميسون، إن تصريحات فوكس تعكس وجود انقسام داخل مجلس الوزراء بشأن تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي( البريكست).

وكان وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، قال إنه سيكون هناك “بعض الوقت” قبل طرح تشريعات السيطرة والتنظيم الكامل للهجرة.

وشدد فوكس على أن تنظيم السيطرة على الحدود يعد عنصرا في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن “الحركة الحرة غير المقيدة تبدو لي لا تنسجم مع هذا القرار”. في إشارة الى قرار الناخبين البريطانيين بالخروج من الاتحاد .

وأضاف “أنا سعيد جدا بمناقشة أي ترتيبات انتقالية مهما كانت وأي اتفاق قد نريده لتطبيقها مهما كان، ولكن مثل هذا الاتفاق يجب أن يقر من مجلس الوزراء، و لا يمكن أن يصنعه فرد أو أي جماعة داخل مجلس الوزراء”.

واستنادا إلى ذلك، يشكك فوكس بمزاعم أن حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي ستظل مطبقة لنحو ثلاث سنوات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كجزء من صفقة المرحلة الانتقالية للبريكست.

وشدد فوكس “إذا كانت ثمة مناقشات بهذا الشأن، أنا لم أكن مشاركا بها”.

وأضاف “لم أكن مشتركا في أي مناقشة في هذا الشأن، ولم أعبر عن اتفاقي مع أي شيء مثل هذا”.

وكان هاموند قال إن مبدأ حرية الحركة سينتهي ظاهريا في عام 2019 ، لكنه أشار إلى أنه “سيظل العديد من الأشياء كما هو ” في اليوم الذي يلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح “سيكون هناك بعض الوقت قبل أن نكون قادرين على طرح عملية التنظيم والتقنين الكامل للهجرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي”.

وشدد هاموند على أن أي اتفاق انتقالي في الفترة بعد البريكست يجب أن ينتهي بحلول حزيران/يونيو 2022، وهو موعد الانتخابات العامة المقبلة.

ولكنه قال إنه يجب أن تظل “الاعمال التجارية كالمعتاد، والحياة عادية كما هي” بالنسبة للبريطانيين عند مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر راد، طلبت من لجنة استشارات الهجرة دراسة حالة الهجرة الحالية وأثر تقليل أعداد المهاجرين.

وقالت إن هذا سيكون خطوة مهمة من أجل التأكد من خلق نظام يعمل بأفضل ما يمكن وفقا لمصالح البلد.

وأشارت اللجنة إلى أن الشركات بحاجة ماسة لمعرفة ما سيكون عليه الوضع في أي مرحلة “انتقالية” بعد شهر مارس/ آذار عام 2019 وبعد ذلك.

إن “مفاوضات الحكومة مع بروكسل بشأن البريكست لم تتناول بعد أي مرحلة انتقالية بعد مارس/آذار 2019”.

ويضيف أن “مسؤولين تنفيذيين رفيعين بدوا متحدين بشأن ما يرونه الرغبة في الوصول مثل هذا الاتفاق وضرورته، ولكن ليس بشأن الكيفية التي سيكون عليها هذا الاتفاق بالضبط”.