تعاون بين “ربييت” و”بيئة” و”أغذية” لإطلاق مرفق في أبوظبي لإعادة تدوير البلاستيك

بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمُسرعات المستقلة للتغير المناخي في دولة الإمارات، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تم توقيع مذكرة تفاهم، لإطلاق مشروع دراسة إنشاء مرفق لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت بسعة تبلغ 12,000 طن سنوياً في العاصمة أبوظبي، وستمهد الاتفاقية لإنشاء مرافق جديدة لإعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات.

ووقعت على هامش “أسبوع أبوظبي للاستدامة”، كلا من شركة “ريبيت” التابعة لشركة “فيوليا” الشرق الأوسط، ومجموعة “بيئة”، الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة، ومجموعة “أغذية” لإنتاج الأغذية والمشروبات مذكرة التفاهم، وذلك لمشروع دراسة إعادة تدوير مادة “بولي إيثيلين تيريفثاليت”، البلاستيكية المستخدمة في تغليف الأغذية مثل عبوات المياه البلاستيكية، تماشياً مع جهود دولة الإمارات لخفض التلوث البلاستيكي وتعزيز التجارة عبر تصدير المواد المعاد تدويرها.

ويمكن لهذا المرفق، والذي ستبلغ مساحته 40 ألف متر مربع، خلق 100 فرصة عمل جديدة، وتجنب انبعاثات تصل إلى 18 الف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند بلوغه كامل طاقته التشغيلية.

ممكنات ومحفزات
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “إن دولة الإمارات تمثل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ونشهد تطوراً مهماً على مستوى الصناعات المستدامة، والتي ترسخت مع إطلاق العديد من الممكنات والمحفزات ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة اصنع في الامارات، ويعد مثل هذا التعاون محركاً رئيسياً يعزز التحول نحو قطاع صناعي أكثر استدامة واقتصاد صديق للبيئة، ولذلك تركز الوزارة على تسهيل الشراكات بين أصحاب المصلحة، بما يشمل المؤسسات المالية والشركات الصناعية الوطنية الرائدة ونظيرتها الدولية ، بهدف دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دورها في المساهمة بمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي”.

وأضاف سعادته: “مع اقترابنا من مؤتمر COP28، ستواصل الوزارة تعزيز أثر المبادرات الحيوية بما يعزز دور وتأثير مبادرة “ اصنع في الإمارات” لاستقطاب المستثمرين والشركات الدولية للتفاعل مع القطاع الصناعي في الإمارات ومساعدتنا على زيادة الفرص المرتبطة بالتحول الصناعي والاقتصاد الدائري، حيث تساعد تلك الفرص في بناء قطاع صناعي أكثر استدامة وكفاءة وتنافسية بما يمكنه من دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب أجندة المناخ العالمية”.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين شركة “ريبيت”، التابعة لشركة “فيوليا” الشرق الأوسط، ومجموعة “بيئة”، رائدة الاستدامة التي تتخذ من الإمارات مقراً، ومجموعة “أغذية” لإنتاج الأغذية والمشروبات. وبموجب دراسة مشروع إنشاء المرفق ستدير شركة “ريبيت” مرفق إعادة التدوير، بينما ستوفر مجموعة “بيئة” مواد أولية من البلاستيك لمدة سبع سنوات. وستوفر “أغذية” عمليات شراء للمنتجات لمدة سبع سنوات. ستتمثل المواد الأولية في حزمات من عبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت المستهلكة، بينما سيكون المنتج صالح للأغذية من مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويرها.

وتتماشي هذه الشراكة مع القرار الوزاري الذي صدر خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بشأن تنظيم بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها.

وقال باسكال جرانت، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأدنى والأوسط: “تقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدور أساسي في تهيئة البيئة الداعمة لتطوير مشاريع الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل المشروع التجريبي لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين جزءاً من هذا الدور الحيوي، خصوصاً، أنه يأتي بعد عامين من التعاون المثمر مع القطاع الحكومي في دولة الإمارات، ونحن نرحب بشكل دائم بالتعاون مع المزيد من الشركاء للانتقال به إلى مستويات متطورة، ونحن فخورون بمساهمتنا في هذا المسار الفاعل في رحلة التحول البيئي”.

الانتقال الاقتصادي
قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: “إن رعاية الوزارة لهذه المذكرة سيساهم في تمكين هذه الشراكة التي تعتبر خطوة إيجابية نحو الانتقال من الاقتصاد التقليدي الخطي إلى الاقتصاد الدائري المتكامل، ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تأكيد الالتزام بتطبيق هذه الأجندة المهمة.

وأضاف: إننا نأخذ بعين الاعتبار في “مجموعة أغذية”، تأكيد العمل على تقليل النفايات إلى الحد الأدنى والاستغلال الأمثل للموارد ، بالإضافة إلى تصميم جميع منتجاتنا لتكون ذات مستقبل أكثر استدامة على المدى الطويل وذلك ضمن خططنا الاستراتيجية للنمو. ولقد وضعنا مع فيوليا أسسًا متينة خلال الفترة الماضية حيث أسفرت جهودنا المشتركة عن نتائج واعدة بهذا الشأن، وكلنا ثقة ويقين بأن هذا التعاون الجديد يعكس التزامنا بتنفيذ المبادرات على المدى البعيد، التي من شأنها تحقيق الأفضل للبيئة، والاقتصاد والمستهلكين”.

إحداث تأثير إيجابي
وأوضح خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيئة”، “شكّل الانسجام العميق مع الرؤية الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة القوة الدافعة لمؤسستنا، بالتوازي مع تطويرنا وتنفيذنا لحلول الاقتصاد الدائري عبر مشاريعنا لإدارة النفايات.
وأضاف: عبر هذه المذكرة، سيمكننا الآن تقديم المزيد من الدعم لأجندة الإمارات للاستدامة وتسريع الاقتصاد الدائري. ونتشرف بعقد شراكة مع الوزارة و”ريبيت” و”فيوليا” لمعالجة قضية التلوث البلاستيكي المهمة، وإحداث تأثير إيجابي معاً على نطاق أوسع”.
وتتعاون الوزارة عن قرب مع أصحاب المصلحة في قطاع الصناعة، بما يضم المؤسسات المالية، للاستفادة من الحوافز والممكّنات التي تؤدي إلى بيئة صديقة للأعمال وجذابة للمستثمرين. وضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الإمارات، قدّمت الوزارة برامج ومبادرات عديدة تدعم التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تنويع اقتصاد الدولة.
ويوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة فرصة للمجتمع العالمي لتحويل الطموحات إلى أفعال، عبر إقامة الشراكات والالتزامات الاستثمارية وإطلاق التكنولوجيا والحلول التي يمكنها تسريع التنمية المستدامة في كل أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أنه تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح “مشروع 300 مليار” فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae