كشفت الحكومة البريطانية مؤخراً عن خطتها للقيام بأكبر إصلاحات التنظيم المالي والمصرفي والتي لم تنفذ منذ أكثر من 3 عقود، موضحةً أن حزمة الإجراءات ستشمل إصلاحات تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وتقليص الروتين.
وأضافت الحكومة أنها ستلغي سقف مكافآت المصرفيين وستسمح لشركات التأمين بالاستثمار في الأصول طويلة الأجل مثل الإسكان في سبيل تعزيز الاستثمار.
وفي ضوء ذلك، ستتم مراجعة القواعد التي أجبرت البنوك على فصل الخدمات المصرفية للأفراد بشكل قانوني عن عمليات الاستثمار الأكثر خطورة حيث تم تقديم هذه الخدمة، بعد الأزمة المالية في العام 2008 وذلك عندما واجهت بعض البنوك الانهيار الاقتصادي.
وزير المالية جيريمى هانت، أكد أن هذه التغييرات ستجعل مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أكثر مراكز الخدمات المالية انفتاحاً وديناميكية وتنافسية في العالم.
ومن المقرر أن يلتقي هانت، برؤساء البنوك والمراكز المالية في إدنبرة، اسكتلندا، اليوم الجمعة لمناقشة هذه الإصلاحات.