بعد إصرار رئيس الوزراء بوريس جونسون على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر أكتوبر المقبل دون اتفاق، يشير كثير من الخبراء إلى أن البريكست سينعكس سلباً على العديد من قطاعات الاقتصاد والمال.
إليك أبرز قطاعات المال والاقتصاد التي ستتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
العقارات:
تفيد العديد من التقارير بأن أسعار المنازل في بريطانيا ستنخفض بنسبة 5,4- 7,5% في حال تطبيق البريكست دون اتفاق، وقد يصل هذا الانخفاض إلى نحو 20% في حال لم تكن ردة فعل السوق متوقعة.
وقد تراجعت قيمة العقارات في لندن بنسبة 3,8% في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليكون هذا سابع تراجع يحدث منذ استفتاء البريكست 2016، كما تراجع حجم القروض العقارية التي وافقت عليها المصارف لعملائها الراغبين في شراء وحدات سكنية.
العملة:
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 3 أعوام، حيث أصبح سعره 1,20 مقابل الدولار الأمريكي، وهذا السعر لم يره الجنيه منذ ثمانينيات القرن الماضي.
حركة التجارة:
تراجع إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 0,5% خلال الشهر الجاري، كما وصلت ثقة المستهلك البريطاني إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات، بينما يسارع الكثيرون إلى تخزين البضائع خوفاً من تطبيق البريكست دون اتفاق، ووفقاً لوثائق حكومية تم تسريبها، فإن أزمة في الغذاء والدواء والوقود ستواجه بريطانيا عند الخروج دون اتفاق.
وقد دعت جمعية القانون الحكومة البريطانية إلى التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن للمحامين البريطانيين حقهم في ممارسة المهنة في دول الاتحاد، محذرة من عواقب عدم وجود اتفاق كهذا قد يتسبب بتراجع عائدات الخدمات القانونية في بريطانيا بنسبة 10%، كما يعرض 10 آلاف وظيفة قانونية للخطر، ويكلف القطاع خسارة بنحو 3,5 مليارات جنيه إسترليني.
الصناعة:
تشكل الصناعة 44% من صادرات بريطانيا، ويعمل بها 2,6 مليون شخص، وقد تراجع قطاع الصناعة في بريطانيا خلال يوليو الماضي بأسرع وتيرة منذ 7 أعوام بسبب أزمة البريكست، كما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية بأسرع وتيرة منذ فبراير 2009.
وتتأثر الصناعة في بريطانيا بالنمو الاقتصادي في أوروبا وخاصة في ألمانيا، حيث تتعاون الشركات في البلدين في العديد من القطاعات وخاصة السيارات.
وقد انهارت شركة الصلب البريطانية “بريتيش ستيل” بسبب الاضطراب المحيط بعالم الأعمال في بريطانيا الذي يتأثر بالأوضاع السياسية غير المستقرة حالياً، كما تنوي شركة “تاتا ستيل” إغلاق مصنعها في جنوب ويلز، مما سيتسبب بفقدان 380 وظيفة.
النمو الاقتصادي:
سيتسبب تطبيق البريكست دون اتفاق بتقليص الاقتصاد في بريطانيا بنسبة قد تصل إلى 8%، ويعد الاقتصاد البريطاني خامس أكبر اقتصاد في العالم، وقد شهد انخفاضاً بنسبة 0,2% على أساس فصلي حتى يونيو الماضي في 3 أشهر.
وقد تباطأ الاقتصاد منذ استفتاء 2016، كما تراجعت معدلات النمو السنوية إلى 1,4% في لعام الماضي بعد أن كانت 2% قبل الاستفتاء.
وقد توقع خبراء أن يتسبب البريكست دون اتفاق بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,3% على مدى 15 عاماً، وقد خصصت بريطانيا 6,3 مليارات جنيه إسترليني كميزانية للخروج من الاتحاد الأوروبي، ومنها 4,2 مليارات جاهزة للاستخدام في العام الحالي.
قطاع السيارات:
يعد قطاع السيارات من أكثر القطاعات التي ستتأثر بشكل سلبي في حال حدوث بريكست دون اتفاق بسبب وقف تجارة السيارات دون رسوم جمركية مع دول الاتحاد، الأمر الذي سيتسبب بقيام السيارات المصنعة في بريطانيا بدفع رسوم جمركية بنسبة 10% في حال تصديرها إلى دول الاتحاد.
كما ستُضطر شركة “آستن مارتن” البريطانية للسيارات الرياضية الفاخرة إلى البحث عن مشترين أو طرح أسهمها في البورصة، ويُشار إلى أن بعض سيارات الشركة استُخدمت في أفلام جيمس بوند، وقد كشفت الشركة في وقت سابق عن خسائر تشغيلية تقدر بـ 35,2 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 63,4 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
فرص العمل:
سيتسبب تطبيق البريكست بالتخلص من قواعد تنظيم العمل الأوروبية وكتابة قوانين بريطانية أقل حماية لحقوق العمال، مما يعني أن العمال في بريطانيا سيواجهون مصيراً مجهولاً، وسيؤدي حدوث البريكست دون اتفاق إلى خسارة 600 ألف شخص وظائفهم حول العالم، وستكون ألمانيا هي الدولة الأكثر تضرراً، فيما سيخسر 500 ألف شخص وظائفهم داخل بريطانيا.
قطاع المال والمصارف:
ستتراجع أرباح المصارف البريطانية بنسبة 25% في حال تطبيق البريكست دون اتفاق، كما ستتأثر ربحية السهم بنسبة 15- 25%، كما من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة ويتعثر المقترضون عن سداد القروض.
ستُضطر الحكومة البريطانية لاقتراض عشرات المليارات من خلال إصدار السندات وبيعها في السوق المفتوح، كما يوجد 11 ترليون دولار من السندات العالمية تتم المتاجرة فيها بنسبة فائدة سلبية، غالبيتها في أوروبا.
أما حي المال البريطاني، فيدير ثروات تقدر بـ 5,4 تريليونات دولار، ويسهم بـ 10% من الناتج المحلي البريطاني و12% من دخل الخزينة البريطانية المتأتي من الضرائب، كما يوفر 400 ألف وظيفة من وظائف الدخل الكبير والمتوسط للبريطانيين.
وينفذ الحي المالي صفقات بنحو 2.7 تريليون دولار بشكل يومي، كما يقوم يومياً بالمتاجرة بـ70% من السندات العالمية، وقد تراجعت عائدات السندات قصيرة الأجل في بريطانيا خلال هذا العام إلى النصف تقريباً بسبب الاضطراب الحاصل من انكماش الاقتصاد البريطاني البالغ 3 تريليونات دولار في حال حدوق بريكست دون اتفاق.
