عقدت وزارتا الداخلية والتنمية الإدارية في قطر مؤتمراً صحفياً مشتركاً في الدوحة للحديث عن القوانين واللوائح المنظمة للوافدين وسوق العمل والتي تم تحديثها.
ووفقاً لما ذُكر في المؤتمر، فإن هذه التسهيلات تتمثل بالسماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص بإبقاء كفالاتهم على رب الأسرة دون نقل إقاماتهم إلى الشركات التي يعملون بها.
كما سيتم إصدار تأشيرات جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف تلبية لمتطلبات سوق العمل ولخلق بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وستكون مدة تأشيرة الإقامة المؤقتة من شهر إلى 6 أشهر، وسيتم تخفيض رسوم الخدمات الإلكترونية بنسبة 20%.
وسيتم إصدار تأشيرة العمل المؤقتة للمؤسسات التجارية والشركات الخاصة وكافة جهات العمل المرخصة في قطر لأداء بعض الأعمال المؤقتة أو الطارئة أو الموسمية.
أما عن رسوم هذه التأشيرة، فستكون نحو 82 دولاراً لمدة شهر وسفرة واحدة، و137 دولاراً لمدة شهرين وسفرة واحدة، و55 دولاراً شهرياً لمدة 3-6 أشهر لعدة سفرات.
وتجدر الإشارة إلى أن الوافدين في قطر يشكلون 88% من تركيبة السكان، ويصل عددهم إلى أكثر من 2,1 مليون نسمة ينتمون لأكثر من 100 جنسية حول العالم، غالبيتهم من جنسيات آسيوية.
وفي إحصائيات صادرة عن جهات رسمية قطرية، فقد ارتفع عدد الزوار والوافدين إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 11,4% على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 1,346 مليون زائر.