يشهد العام الجديد في المملكة المتحدة 2023، مجموعة من التغييرات في السياسات القانونية، حيث من المقرر أن تدخل سلسلة من القوانين الجديدة حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة، والتي بدورها ستؤثر على أصحاب المنازل والمستأجرين والمتقاعدين.
إليك قائمة بالقوانين الجديدة القادمة في بريطانيا لعام 2023:
1- حظر الاحتجاجات الصاخبة
سيسمح مشروع قانون الشرطة والجريمة والمحاكم والأحكام، للشرطة بوضع مزيد من القيود على المسيرات “الصاخبة” التي قد تسبب “اضطرابات خطيرة”.
2- سحب الجنسية البريطانية
يعتبر نقل طلبات اللجوء إلى الخارج مثل رواندا، وتجريم الوصول عن قصد إلى المملكة المتحدة “بشكل غير قانوني” جزءًا من مشروع قانون الجنسية والحدود الجديد.
و يسمح للمملكة المتحدة بمعاملة الناس بشكل مختلف اعتمادا على كيفية دخولهم إلى المملكة المتحدة، مثل القوارب.
كما يسمح مشروع القانون لوزارة الداخلية بحرمان مواطن بريطاني من جنسيته دون سابق إنذار
3- المستأجرين
القيود الجديدة ستمنع أصحاب العقارات ليس فقط من منح عقود إيجار جديدة ولكن أيضا استمرار عقود الإيجار الحالية للعقارات غير المحلية مع تصنيف طاقة أقل من E، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل 2023.
الخيارات المتاحة لأصحاب العقارات هي إما إجراء “تحسينات كفاءة الطاقة ذات الصلة” لممتلكاتهم التجارية أو تسجيل الإعفاءات لهم في سجل إعفاء PRS.
تشمل العقارات المعفاة المواقع الصناعية، وورش العمل التي تتطلب طاقة منخفضة، والمباني المؤقتة والدينية.
4- 15000 باوند من أصحاب المنازل لإصلاح الممتلكات غير الآمنة
سيتعين على مالكي الشقق غير الآمنة دفع ما يصل إلى 15000 جنيه إسترليني حتى يتم إصلاحها بموجب قانون سلامة المباني.
بينما وضعت الحكومة خطة عمل للتكسية، يعاني العديد من مالكي الشقق من عيوب “عدم الكسوة” أيضاً.
ولا تغطيها العديد من المخططات الحكومية وهناك سقف قانوني قدره 10000 جنيه إسترليني أو 15 ألف جنيه إسترليني في لندن.
حاول مجلس اللوردات تقديم حد أقصى قدره 250 جنيها إسترلينيا لكل مستأجر، لكن الحكومة هزمت ذلك بأغلبية 22 صوتاً.
5- بطاقة هوية الناخب إلزامية
في الانتخابات القادمة، لن تتمكن من التصويت بدون إظهار بطاقة هوية مصورة في مراكز الاقتراع، بهدف معالجة الاحتيال.
كما تم إلغاء القيود المفروضة على القدرة على التصويت في الخارج، بينما صوتت الحكومة أيضاً لمنح نفسها السيطرة على مفوضية الانتخابات.
6- حد المعدل الإضافي لضريبة الدخل
ضمن القوانين الجديدة سيتم تخفيض عتبة المعدل الإضافي لضريبة الدخل (ART) من 150.000 جنيه إسترليني إلى 125.140 جنيهًا إسترلينيًا، وهو مستوى الدخل الذي لن يحصل الفرد عنده على أي مخصصات شخصية، لأنه يتم سحب 1 جنيه إسترليني للمخصص الشخصي لكل 2 جنيه إسترليني من أي دخل أعلى من 100،000 جنيه من 6 أبريل 2023.
7- صعوبة محاربة الحكومة بشكل قانوني
يخشى النشطاء أن يحد مشروع قانون المراجعة القضائية والمحاكم من قدرتهم على إقناع المحاكم بالحكم ضد الحكومة.
وعارض مشروع القانون العام والحرية الخطط، وكذلك فعلت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان.
8- تكاليف رعاية أعلى
تم إدخال حد أقصى قدره 86.000 جنيه إسترليني للرعاية الاجتماعية في سن الشيخوخة، بدءًا من خريف 2023. ومع ذلك، فإن القانون سيجبر الأشخاص الذين لديهم أصول تتراوح قيمتها بين 75000 جنيه إسترليني إلى 150 ألف جنيه إسترليني على دفع المزيد.
ونظراً لأن قيمة المنازل في الشمال أقل من قيمتها في الجنوب، فسيضطر الشماليون إلى التخلي عن جزء أكبر من أصولهم لدفع تكاليف رعاية الشيخوخة.
