في خطوة من شأنها الوصول إلى قطاع خاص مستأجر أكثر إنصافًا في إنجلترا سيكون من غير القانوني لمالكي المنازل فرض حظر شامل على الإيجار لمن لديهم أطفال وسيتم منح المستأجرين سلطات أقوى لتحدي الزيادات غير المبررة في الإيجار.
كما سيتم وفق القانون الجديد تمديد مستوى المعيشة في المنازل اللائقة ليشمل القطاع الخاص، مما يعني أن المنازل يجب أن تكون خالية من مخاطر على الصحة والسلامة، ويجب على أصحاب العقارات إبقاء المنازل في حالة جيدة للإصلاح حتى يحصل المستأجرون على مرافق نظيفة ومناسبة وصالحة للاستخدام.
وبموجب ذلك، سيتم حظر القسم 21 من عمليات الإخلاء التي تسمح لأصحاب العقارات بإنهاء الإيجارات دون إبداء أي سبب. وقالت الحكومة إن أكثر من خُمس المستأجرين من القطاع الخاص الذين انتقلوا في 2019 و 2020 لم ينهوا عقد الإيجار باختيارهم، كما ذكرت صحيفة ويلز أونلاين.
وسيتم إنشاء هيئة شكاوى جديدة للمستأجرين من القطاع الخاص لتمكين تسوية المنازعات بين المستأجرين من القطاع الخاص وملاك العقارات بسرعة وبتكلفة منخفضة نسبيًا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة.