يمثل قطاع العقارات واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية سريعة النمو في تركيا والتي باتت تجذب المستثمرين من خارج البلاد، لكن ثمة أسئلة كثيرة تثار بشأن التفاصيل الدقيقة لهذه الاستثمارات وتجنب الوقوع في إشكاليات قد تنجم عن سوء فهم للقوانين أو ضعف المعرفة باللغة، وحتى التضليل من قبل المروجين والمتطفلين على السوق العقاري.
يقول خبير الاستثمار العقاري والمستشار في شركة “امتلاك” العقارية في تركيا، عبد الله أداك، إنه يجب على المستثمر التحقق من أنه يتعامل مع شركة عقارية موثوقة لديها سندات الملكية الخاصة بالعقارات التي تعرضها للبيع، ومع ذلك دعونا ننتبه إلى أن هناك 3 أنواع من سندات الملكية وهي: الأول هو سند ملكية الأرض التي يقع عليها العقار، والثاني هو سند ملكية العقارات غير المكتملة، والثالث رقم الشقة مكتوب في سند الملكية التامة، أي أنه قد تم الانتهاء من الإجراءات البلدية والسند دون أي عيوب، وأردف: “نحن دوما ننصح المستثمرين بشراء العقارات بسند الملكية التامة إن أمكن، ويمكننا التحقق من جودة خدمة الشركة العقارية من خلال المعاملات الكاملة والوقت المطلوب لإصدار أو نقل سند الملكية دون تلكؤ”.
وكشف أداك عن وجود عدة إجراءات ينبغي على الراغب بشراء العقار أن يقوم بها، أهمها رؤية العقار الذي يرغب بشرائه ومعاينته في الموقع، وإذا أمكن التحقق من صحة الصور المستخدمة في الإعلان والترويج يمكن أن يضيف المستثمر الطلبات التي يراها مهمة وتضمن حقوقه لعقد البيع الذي يتم إبرامه مع شركة العقارات.
وعن تفسير التباينات الكبيرة في أسعار العقارات والتي تتجاوز في كثير من الأحيان الـ10 أضعاف بين منزل وآخر في المدينة ذاتها، يبين أداك أن هذه الفروق السعرية مرتبطة تماما بموقع العقار، فمثلا مركز المدينة والمناطق القريبة من مضيق البوسفور دائما ما تكون باهظة الثمن في إسطنبول، ويعد القرب من مرافق المواصلات العامة في المنطقة التي يقع فيها العقار عاملا آخر يرفع ثمنه، وكذلك القرب من المرافق الحيوية، كالمستشفيات والمدارس ومراكز الأعمال والتسوق.
ووفقاً للقانون الحالي، يتم منح تصريح إقامة لمدة عام واحد كحد أقصى للأجنبي الذي يمتلك عقارا ولجميع أفراد الأسرة إذا رغبوا في ذلك، ثم يمضي في إجراءات الجنسية وفقا للشروط المعروفة حول سعر العقار وإثبات الملكية وغيرها، المهم هنا أن يوضح المشتري أنه يرغب بالحصول على الجنسية عند شرائه العقار، ثم يتأكد عند حصوله على الجنسية أنه حصل عليها من خلال هذا العقار.
وبالنسبة لأنظمة التقسيط المعمول بها لشراء العقار، يوضح أداك أنه في المبيعات النقدية تكون الأسعار أرخص من البيع بالتقسيط، ولكن إمكانية التقسيط قائمة ويضاف الفرق في التضخم إليها، بحيث يتم تطبيق الأقساط من قبل الشركة العقارية أو البنك الذي تم التعاقد معه على العقارات أو البنك والمؤسسة المالية التي ستتفق مع المشتري مباشرة.
وبعد أن يقرر المستثمر الشراء سيختار المدينة التي سيشتري فيها والمنطقة في تلك المدينة وفقا لغرضه في الشراء، سواء كان الإقامة أو الاستثمار، ثم يفحص إمكانية الشراء فيها، لأن بعض المدن والمناطق تتيح نسبا محددة من البنيان للأجانب، بعد ذلك عليه أن يبحث عن آفاق تطور المنطقة وارتفاع الأسعار فيها في المستقبل، فإن اعتمد يجب عليه فحص سنة البناء وحالة سند الملكية للعقار المراد شراؤه قبل أن يوقع العقد الذي بمجرد توقيعه يصبح مالكا للعقار.
