تعويضات مالية لعملاء شركتي إي إي وفيرجن ميديا والسبب؟

تم حث العملاء على الاتصال بشركة Virgin Media و EE، إذا كانوا يعتقدون أنهم يستحقون استراد أموالهم، وذلك بعد أن اكتشف أن الشركتان  قامتا بفرض رسوم متزايدة على آلاف العملاء.

وفرضت شركة أوفكوم Ofcom، غرامة على الشركتين قدرها 13.3 مليون جنيه استرليني، لفرضهما رسوم متزايدة على الأشخاص الذين يرغبون في ترك عقودهم مبكراً.

والآن، يمكن أن يكون الآلاف من عملاء الهاتف وعملاء الانترنيت في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يستحقون تعويضات لأموالهم.

ومن المعتقد أن حوالي 500.000 عميل قد تأثروا، مع حوالي 400.000 من عملاء EE الذين أنهوا عقودهم في وقت مبكر، دفعوا رسوم متزايدة تصل إلى 4.3 مليون جنيه استرليني، حسبما ذكرت صحيفة الديلي بوست.

وقد تم حتى الآن إعادة مبلغ 2.7 مليون جنيه استرليني، على الرغم من أن هذا يعني أن هناك 1.6 مليون جنيه استرليني لم يتم تسليمها للأشخاص المتضررين بعد.

كما تم فرض رسوم زائدة على ما يقرب من 82000 عميل من عملاء Virgin Media، إلى ما مجموعه أقل من 2.8 مليون جنيه استرليني.

وهذا هو متوسطه 34 جنيه استرليني، لكن بعض الناس يدفعون أكثر بكثير، حيث دفع 6.800 عميل رسوم متزايدة من قبل أكثر من 100 جنيه استرليني.

وقالت شركة أوفكوم Ofcom أيضاً، إن الرسوم المرتفعة يمكن أن تجعل العملاء أقل قابلية للتحويل من شركة فيرجن ميديا، وهذا أيضاً ضد قواعد أوفكوم.

وقال جاوتشو راسموسين، مدير التحقيقات في أوفكوم وإنفاذ القانون: “لقد انتهكت إي إي و فيرجين ميديا، قواعدنا من خلال فرض رسوم متزايدة على الأشخاص الذين أنهوا عقودهم مبكراً، وهذا أمر غير مقبول هذه الغرامات ترسل رسالة واضحة إلى جميع شركات الهاتف والإنترنت التي يجب أن تلتزم بالقواعد لصالح عملائها”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Media: “نحن نختلف بشدة مع حكم Ofcom، هذا القرار والغرامة ليس مبرراً متناسباً أو معقولاً”.

وأضاف: “تم تحميل نسبة صغيرة من العملاء مبلغاً غير صحيح عند إنهاء واحد أو أكثر من خدماتهم في وقت مبكر، ولهذا نحن آسفون جداً، وبمجرد علمنا بالخطأ اعتذرنا واتخذنا إجراءات سريعة لتصحيح الخطأ من خلال رد المبالغ الزائدة، مع الاهتمام إلى كل شخص متأثر، وبالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص القلائل الذين لم نتمكن من تحديد مكانهم، قدمنا ​​تبرعاً مكافئاً للأعمال الخيرية”.

وقال متحدث باسم EE: “نحن نقبل نتائج Ofcom ونقر بأننا ارتكبنا خطأ، نعتذر للعملاء الذين دفعوا أكثر مما ينبغي لهم عند إلغاء عقودهم في وقت مبكر، ولقد قمنا بالفعل برد الأموال للعملاء وتغيير الطريقة التي نحسب بها رسوم الإنهاء المبكر، وسنواصل التركيز على ضمان أن سياساتنا واضحة وعادلة لجميع العملاء”.