من المقرر أن يحصل الملايين من البريطانيين على زيادة في الإعانات الخاصة بهم في العام المقبل، حيث ينتهي التجميد الذي دام لمدة أربعة سنوات.
وأعلنت الحكومة أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية سوف ترتفع بما يتماشى مع التضخم بنسبة 1.7%.
وسيكون هذا بمثابة مساعدة للمطالبين بالإعانات البالغ عددهم 10 ملايين، منهم 2.3 مليون على نظام اليونيفرسال، الذين عانوا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن المقرر أن ينتهي التجميد في أبريل 2020، ولا توجد حالياً أي خطط حول كيفية تأثيره على مدفوعاتك.
كم ستزداد المدفوعات؟
من المتوقع أن ترتفع المدفوعات بنسبة 1.7%، وهذا يتماشى مع التضخم.
وما يعنيه ذلك من حيث مقدار النقد الذي تتلقاه يعتمد كلياً على المبلغ الذي تحصل عليه كل شهر.
وعلى سبيل المثال، سيرى الشخص الذي يحصل على 100 جنيه استرليني شهرياَ زيادة في المدفوعات بمقدار 1.70 جنيه استرليني.
وستشهد الأسر التي تحصل على 500 جنيه استرليني زيادة في المدفوعات بمبلغ 8.50 جنيه استرليني، وأولئك الذين يحصلون على 1.000 جنيه استرليني سيشهدون إضافة مبلغ 17 جنيه استرليني إضافي إلى المدفوعات.
وسيرتفع المعاش التقاعدي في الدولة بنسبة 3.9%، هذا لأنه يتم حسابه باستخدام ما يسمى بترتيب “triple lock”، مما يعني أنه يرتفع بنسبة أكبر من الأرباح أو التضخم أو 2.5%.
في الواقع، سوف يشهد ذلك ارتفاع معاش الدولة الجديد بنسبة تصل إلى 6.60 جنيه استرليني في الأسبوع من 168.60 جنيه استرليني كحد أقصى في الأسبوع إلى 175.20 جنيه استرليني في الأسبوع في بداية السنة المالية 2020/21.
ما هي المدفوعات التي تتأثر بالارتفاع؟
ستتأثر كل من المدفوعات القديمة و اليونيفرسال بالارتفاع.
وتتمثل المدفوعات القديمة في مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي تمت قبل بدء تطبيق Universal Credit.
وتشمل هذه مدفوعات الباحثين عن عمل وبدل العمل والدعم ودعم الدخل واستحقاقات الإسكان وائتمانات الأطفال وائتمانات ضريبة العمل واستحقاقات الطفل.
وعلى الرغم من أنه لم يعد بإمكانك التقدم للحصول على هذه المزايا، فإن أولئك الذين لم ينتقلوا إلى Universal Credit بعد سيظلون يطالبون بها.
هل ستكون الأسر أفضل حالاً؟
على الرغم من أن المدفوعات سوف ترتفع، إلا أن العديد من المؤسسات الخيرية حذرت من أن الزيادة ليست كافية.
وتقول مؤسسة The Resolution، إن الأسر قد فقدت حوالي 580 جنيه استرليني سنوياً منذ عام 2015 بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال آدم كورليت، من المؤسسة: “نظراً لأن المدفوعات ستواكب فقط ارتفاع الأسعار فإن شبكة أمان الضمان الاجتماعي ستستمر في التآكل، ومع وجود الأطفال المولودين اليوم الذين يواجهون أعلى خطر للفقر خلال 60 عاماً، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في النهج الذي تتبعه الأطراف الرئيسية في الرعاية الاجتماعية، وإعادة ترتيب أولوياتها نحو دعم الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل”.
