حددت وزيرة الداخلية ما وصفته بإصلاح “عادل لكن حازم” للطريقة التي يُعامل بها الأشخاص الذين يتقدمون ب طلبات اللجوء في المملكة المتحدة.
حيث قالت بريتي باتيل للمرة الأولى، أن الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية كلاجئين ستُقيم طلباتهم بناءً على كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة. مضيفةَ أن الوزراء سيتخذون إجراءات صارمة ضد مهربي البشر لأن “هذا يكفي”.
فيما يقول نشطاء أن المقترحات ستخلق نظاماً ل طلبات اللجوء غير عادل وخطير.
بموجب التغييرات، فإن الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بما تسميه الحكومة وسائل غير قانونية لطلب اللجوء لن يتمتعوا بعد الآن بنفس الاستحقاقات التي يتمتع بها الذين يصلون عبر القنوات المناسبة.
في حين تقدم 35،099 طلب لجوء في المملكة المتحدة خلال العام المنتهي في مارس 2020، وكان أكبر أعداد المتقدمين من إيران وألبانيا والعراق.
كذلك قالت وزيرة الداخلية باتيل التي وضعت الخطط لأعضاء البرلمان، أن الحكومة وعدت “باستعادة السيطرة” على اللجوء والهجرة وستقدم نظاماً “أسرع وأكثر عدلاً” من شأنه أن “يدعم الفئات الأكثر ضعفاً بشكل أفضل”.
كما أكدت أن “عصابات الجريمة المنظمة الخطيرة” تستغل الناس وهي نفسها التي تورطت أيضاً في “جرائم عنف خطيرة” في المملكة المتحدة مثل تهريب الأسلحة والمخدرات.
مضيفةً أن “العائلات والأطفال الصغار لقوا حتفهم في البحر وفي الشاحنات وفي حاويات الشحن بعد أن وضعوا ثقتهم في أيدي المجرمين. السبيل لوقف هذه الوفيات هو وقف التجارة في الأشخاص التي تسببها”.
كما قالت أن الإجراءات الجديدة ستخلق “طرقاً آمنة وقانونية”، وأنه يجب على الأشخاص طلب اللجوء في الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها أولاً ، بدلاً من استخدامها كنقطة انطلاق للوصول إلى المملكة المتحدة.
المملكة المتحدة مفضلة لدى عند تقديم طلبات اللجوء
حيث صرحت: “إذا دخلت المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر بلد آمن كان من الممكن أن تطلب اللجوء فيه، فأنت لا تبحث عن ملاذ من خطر وشيك كما هو الغرض المقصود من نظام اللجوء، ولكنك تختار المملكة المتحدة كوجهة مفضلة على الآخرين”.
ثم أضافت: “لدينا نظام لجوء سخي يوفر الحماية للفئات الأكثر ضعفاً عبر طرق قانونية محددة. لكن هذا النظام ينهار تحت ضغوط ما هو في الواقع طرق غير قانونية موازية للجوء، ويسهلها مجرمون يهربون الأشخاص إلى المملكة المتحدة”.
حيث شرحت أن النظام “مسدود” حالياً بمزاعم كاذبة وخلافات قانونية متكررة حول إبعاد الأشخاص الذين لا ينبغي أن يكونوا في البلاد.
لكن محامي حقوق الإنسان حذروا أن الخطط غير قانونية لأنها تتجاهل التزامات بريطانيا الدولية بموجب اتفاقية اللاجئين.
وقال حزب العمال أن المقترحات “تقريباً لن تفعل شيئ” لوقف العصابات الإجرامية، في حين وصفت جماعات اللاجئين المقترحات بأنها “غير عادلة” و “غير واقعية”.
من المقرر طرح المزيد من التفاصيل لاحقاً في الخطة الجديدة للهجرة، التي وصفتها الحكومة بأنها “أكبر إصلاح شامل لنظام اللجوء في المملكة المتحدة منذ عقود”.
رداً على تعهدات السيدة باتيل، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون اتهم الحكومة “بالسعي غير العادل للتمييز بين اللاجئ المستحق وغير المستحق” من خلال منح الحماية “بناءً على كيفية سفرهم إلى المملكة المتحدة”.
