في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الخميس الفائت، أعلنت بريطانيا انفصالها رسمياً عن الاتحاد الأوروبي، فيما بدأت في المقابل تطبيق إجراءات جديدة على أصعدة السفر، والتجارة، والهجرة، والتعاون الأمني.
ووسط مخاوف من تغييرات على قواعد السفر والتجارة والهجرة والأمن، يؤكد مسؤولين بريطانيين أن الأنظمة الجديدة على الحدود “جاهزة للعمل”.
وبدءاً من يوم الخميس، تغيرت بعض قواعد السفر والتجارة والهجرة بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منها:
– انتهاء حرية تنقّل الأشخاص بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، واستبدلتها بريطانيا بنظام هجرة “قائم على النقاط”.
– أي شخص من بريطانيا يريد البقاء في معظم دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 90 يوما في فترة مدتها 180 يوما سيحتاج للحصول على تأشيرة من الدولة التي سيذهب إليها.
– سيعود التسوق المعفي من الرسوم الجمركية، حيث يستطيع الأشخاص العائدون إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إحضار ما يصل إلى 42 لترا من البيرة و 18 لترا من النبيذ وأربعة لترات من المشروبات الروحية الأخرى و200 سيجارة دون دفع ضرائب على هذه المنتجات.
– سيواجه مواطنو الاتحاد الأوروبي الراغبون في الانتقال إلى المملكة المتحدة (باستثناء مواطني جمهورية أيرلندا) نفس النظام القائم على النقاط مثل الأشخاص في أي مكان آخر في العالم.
– ستفقد الشرطة البريطانية إمكانية الوصول الفوري إلى قواعد بيانات الأشخاص في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالسجلات الجنائية وبصمات الأصابع والأشخاص المطلوبين جنائيا.
– سيتعين على التجار في إنجلترا واسكتلندا وويلز إنهاء المزيد من الإجراءات الورقية عند التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي.
وستتمكن بريطانيا تدريجيا من الاحتفاظ بالمزيد من الأسماك التي يتم اصطيادها في مياهها الخاصة، بينما ستتوقف محكمة العدل الأوروبية عن أي دور في الفصل في النزاعات بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
وكان النواب البريطانيون قد أقرّوا يوم الأربعاء، الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي عشية عيد الميلاد، ويتجنب فرض ضرائب استيراد (تعريفات جمركية) بعد خروج لندن من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2021.
