بالرغم من كل المحاولات التي تقوم بها السلطات البريطانية، لمنع طالبي اللجوء والهجرة من الدخول إلى أراضيها، وكان آخرها صفقة ترحيل اللاجئين إلى روندا، إلا أن الأرباح التي حققتها من الفنادق المستضيفة للاجئين، خلال العام الجاري كانت قد ارتفعت إلى أرقام قياسية.
وهذا ما كشفت عنه مجلة “The Guardian” البريطانية، وقالت في تقريرها: أن أرباح أحد الفنادق المستضيفة للاجئين كانت قد تعاقدت معه وزارة الداخلية البريطانية، بلغت نحو 28 مليون جنيه إسترليني، منذ بداية العام الحالي، إي بأكثر من ستة أضعاف العام الماضي.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية مع شركة (Clearsprings Ready Homes)؛ لإدارة سكن طالبي اللجوء في إنجلترا وويلز، وهو مزيج بين الإقامة الفندقية والسكن المشترك، التي تقول عنه وزارة الداخلية أنه يكلفها أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني في اليوم.
أرباح طائلة
وكشف التقرير، أنه وفي 31 كانون الثاني 2022، ارتفعت أرباح شركة (Clearsprings Ready Homes) من 4,419,841 جنيه إسترليني إلى 28,012,487 جنيه إسترليني.
وكانت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، سمحت بزيادة الأعداد في مانستون، مركز معالجة وزارة الداخلية في رامسغيت، كينت، بدلا من نقل الناس إلى الفنادق.
ومع ذلك، لا يزال استخدام الفندق مرتفعا، وحصل مقدمو خدمات الإقامة للاجئين على عروض أفضل بمجرد ارتفاع عدد طالبي اللجوء إلى أكثر من 70 ألفا.
و يتلقى طالبو اللجوء ما يزيد على 1 جنيه إسترليني يوميا، بمعدل 8.24 جنيه في الأسبوع؛ لشراء الضروريات.
كما كشفت أحدث الحسابات السنوية لشركة (Clearsprings) عن ازدهار أرباح الشركة عن طريق تعاقداتها مع وزارة الداخلية التي تمتد حتى أيلول 2029.
إدانات
أدان غراهام أونيل مدير السياسات في مجلس اللاجئين الاسكتلندي الارتفاع الكبير في أرباح شركة (Clearsprings)، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية كانت تستطيع توظيف المال العام بطريقة أفضل.
كما انتقد تمرير المليارات من الأموال التي ينتهي بها الحال لتصبح ارباحا مضاعفة للشركات الخاصة دون وجود خطة مدروسة للسيطرة على الوضع، وقال: إن هذا الربح لا يذهب إلى حيث ينبغي.
ودعا أونيل وزارة الداخلية إلى توجيه هذه المبالغ إلى الإسكان الاجتماعي أو الخدمات المحلية؛ حتى تتمكن من دعم اللاجئين بصورة شبه مستدامة.
وأكد أن رئيس الوزراء الجديد يحتاج إلى تغيير السياسات لإيجاد حل.
