بلغ متوسط تكلفة المنزل في المملكة المتحدة رقماً قياسياً جديداً بحوالى 208.000 جنيها، مما يعنى زيادة قدرها 50% عن المتوسط فى عام 2012.
أما في لندن، فإن متوسط سعر العقار يكاد يصل إلى الضعف حيث ارتفع بنسبة 66% خلال خمس سنوات ليصل إلى 000.410 جنيها استرليني، وفقا لبحث أجرته شركة هاليفاكس.
ومما لا يثير الدهشة أن القائمة التى تضم ال10 أماكن الأعلى تكلفة لشراء منزل أو عقار كانت كلها في لندن، وفقا للأرقام من هاليفاكس، في حين أن أكثر أسعار معقولة للعقارات كلها موجودة خارج العاصمة.
حيث تأتي برنت، كيلبورن و ويمبلي وهارلسدن، فى مقدمة القائمة بأغلى العقارات مع متوسط سعر المنزل المتراوح حول 459.000 جنيها، أى ما يعنى أنه يساوى 12.5 أكثر من متوسط دخل الأفراد. حيث متوسط سعر المنزل في ستيرلنغ في اسكتلندا يقدر بقيمة 136.000 جنيها أى ما يعادل 2.9 أضعاف متوسط دخل الفرد.
أما لامبيث، الموجود بها مدن بريكستون، و كلافام، و فوكسهول، فتعتبر كثاني أغلى المناطق السكنية، حيث بلغت أسعار المنازل حوالى 12 ضعف متوسط الدخل؛ وتأتي هارينجي، التي تمتد من هايغات إلى توتنهام، في المرتبة الثالثة، مع ارتفاع أسعار المنازل 11.9 مرة أكبر من متوسط الدخل.
نتيجة لهذه التكاليف الباهظة، ارتفع متوسط ودائع المشتري لأول مرة في لندن إلى 107.000 جنيه استرليني، أي حوالى 26% من سعر الشراء الأصلى.
معظم المشترين الآن يفضلون اختيار الرهن العقاري الأطول. ففي عام 2016، اختار ربع المشترين فقط الرهن العقاري التقليدي الذي يتراوح بين 20 و 25 عاما، مقارنة بما يقرب من النصف في عام 2007. وبدلا من ذلك، كانت نسبة 56% من الرهون العقارية للمشترين لأول مرة في عام 2016 تتراوح بين 25 سنة أو أكثر.
وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الحصول على منزل حاليا، فإن المشترين لأول مرة يمثلون 47% من نشاط الرهن العقاري في المملكة المتحدة هدا العام، مقارنة بنسبة 36% فقط منذ عقد مضى.
وقال مارتن إليس، خبير اقتصادي في هاليفاكس: “للمرة الثالثة منذ أربع سنوات، تجاوزت ارقام الباحثين السكن ال150.000 جنيه، وهو مستوى من الزخم لم يسبق له مثيل قبل الأزمة المالية.
كما ساعدت مستويات التوظيف المرتفعة وانخفاض معدلات الرهن العقاري والخطط الحكومية مثل “مساعدة للشراء” على أن تظل هذه الأرقام قوية، حيث يواصل المشترون لأول مرة تشكيل جزء أساسي من سوق الإسكان في المملكة المتحدة “.
