تراجعت أسعار العقارات في لندن للمرة الأولى منذ 2009، فيما أدى ارتفاع التضخم بعد التصويت على “بريكست” العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى البريطانيين، بحسب مؤشر نشر اليوم.
وذكر بنك “نيشن وايد” للإقراض العقاري، في تقريره الأخير، أن معدل أسعار المنازل في العاصمة تراجعت بمقدار 0.6% في الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالفترة نفيه العام الماضي. وهذا أول تراجع على أساس سنوي للمؤشر بالنسبة للندن منذ الربع الثالث من 2009.
وذكر “نيشن وايد” أيضًا، أن معدل الأسعار في أنحاء بريطانيا ارتفع 2.2% في الفترة نفسه مقارنة بالعام الماضي.
وقالت مؤسسة الإقراض، في بيان، إن القروض العقارية المنخفضة والنسب الجيدة لنمو الوظائف يقدمان بعض الدعم للطلب، لكن ذلك يعود في جزء منه إلى الضغط على دخل الأسر والذي يبدو أنه يؤثر على الثقة.
وقال “نيشن وايد”، إن معدل سعر المنزل في لندن بلغ نحو 472 ألف إسترليني (535 ألف يورو، و632 ألف دولار) في الربع الثالث أي أكثر من ضعف المعدل على المستوى الوطني البالغ 211 ألف إسترليني.
وتضررت القوة الشرائية للأسر البريطانية بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد بعد الاستفتاء العام الماضي على مغادرة الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.
وأظهرت بيانات رسمية، أن الرواتب البريطانية تراجعت بنسبة 0.4% بين مايو ويوليو مقارنة بنفس الفترة العام الماضي بعد احتساب التضخم.
ويمكن أن يتضرر سوق العقارات البريطاني إذا ما رفع بنك إنكلترا “البنك المركزي” الفائدة الرئيسية من 0.25%، وهي الأدنى له، ما قد يرفع كلفة القروض العقارية.