يتوقع مدير عام شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة خالد الرحاحلة أن تتم إعادة العمل بالمنطقة من جديد ودخول المستثمرين إليها مع بداية عام 2020.
وقد أقر مجلس إدارة المنطقة إعادة تأهيلها بمبلغ 2 مليون دولار، وذلك بعد تحديد الأضرار التي طالتها بسبب عمليات التخريب التي شهدتها المنطقة عام 2015.
وأكد الرحاحلة أن عملية إعادة تأهيل وبناء المنطقة سيكون بتمويل ذاتي من الشركة دون الحصول على أي مبالغ مالية من حكومتي الأردن وسورية.
وتشمل عمليات إعادة التأهيل أعمال البنية التحتية التي تضم الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والآبار والمباني الإدارية والأثاث والخدمات المساعدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2015 اقتحم مسلحون سوريون المنطقة، مما دفع المستثمرين الأردنيين إلى مغادرتها وحدوث حالة من الخوف والهلع، مما تسبب بتوقف عملية إخراج البضائع منها بشكل كامل.
وتعد المنطقة الحرة الأردنية السورية بوابة هامة لبدء مشاريع إعادة الإعمار في سورية والعراق، وتحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين للعودة وبدء العمل من جديد فيها.
وستؤدي إعادة تأهيل المنطقة إلى توفير آلاف فرص العمل وتحرك قطاعات هامة كالنقل والتخليص، حيث كانت هناك 1500 شاحنة تدخل يومياً المنطقة قبل حدوث الاضطرابات الأمنية.
ويقوم مبدأ عمل الشركة على تطوير وتوفير بنية تحتية والعمل على تأخير الأراضي لمدد تصل إلى 25 عاماً للقطاع الصناعي و15 عاماً للقطاع التجاري.
وتصل مساحة المنطقة الحرة إلى 6500 دونم، وقد تراوح عدد عقود التأجير بين 550- 600عقد قبل حدوث الاضطرابات الأمنية، كما وصل حجم البضائع الداخلة إلى المنطقة إلى نحو 5 ملايين طن بقيمة 5 مليارات دولار.
وتعد المنطقة ثمرة تعاون اقتصادي مشترك بين الأردن وسورية، تأسس عام 2000 ويقع مقرها الحالي في “جابر- نصيب”، وساهمت منذ التأسيس في جذب الاستثمارات من البلدين والدول المجاورة والصديقة في كافة القطاعات.
ويُشار إلى أن رأس مال الشركة يصل إلى مليون دينار بحصتين متساويتين بين البلدين، وتتكون الجمعية العمومية للشركة من البلدين، إلى جانب عضوية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير الاقتصاد السوري.
وقد أظهرت أرقام التجارة الخارجية ارتفاع الصادرات الأردنية إلى سورية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 بنسبة 49% لتبلغ 34.5 مليون دينار مقابل 23.2 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.
