توقعت غرفة التجارة البريطانية، أن ينخفض النمو الاقتصادي في البلاد، بواقع النصف في العام الجاري 2022، مقارنة بالعام الماضي 2021.
وعزت غرفة التجارة، هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضرائب وتأثير الحرب في أوكرانيا على آفاق التعافي الاقتصادي.
كما خفضت غرفة التجارة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، في عام 2022 إلى 3.6% مقارنة مع 7.5 % في2021.
وذكرت غرفة التجارة البريطانية أن من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 8 %، في أعلى معدل له منذ عام 1991، بعد زيادة الحد الأقصى لفواتير الطاقة على المنازل في أبريل المقبل، الأمر الذي قد يتسبب في أكبر ضغوط على مستويات المعيشة في بريطانيا خلال ثلاثين عاما، على الأقل.
وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) توقع الشهر الماضي أن تصل معدلات التضخم في البلاد إلى 7.25 %.
وكشفت الغرفة أن الاستثمارات البريطانية سوف تعاني في ظل استجابة الشركات «لارتفاع ضغوط التكاليف وزيادة الضرائب، وتراجع الثقة، مع تدهور الآفاق المستقبلية للاقتصاد البريطاني والعالمي».
والجدير بالذكر، أن الاقتصاد البريطاني حقق العام الماضي أكبر معدل نمو له منذ عام 1941، بفضل عودة الشركات إلى العمل بعد انتهاء الإغلاق الذي كان يهدف إلى السيطرة على جائحة كورونا.