توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن يسجل اقتصاد بلاده نمواً بنسبة 3.1% في 2023، مقابل توقعات حديثة للبنك الدولي التي تصل إلى 3.7 %، وهذا النمو الذي سجلته المملكة جاء بدعم الأنشطة غير النفطية.
وكشف، الإبراهيم، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سجل في نهاية 2022 نمواً بـ 8.5%، متوقعاً نمواً بنسبة 3.1% خلال العام الجاري.
لفت أيضاً، إلى أنه لن يتم استبدال إيرادات الرسوم والضرائب بالإيرادات النفطية، مبيناً أن التوقعات تشير إلى تباطؤ في 2023 وليس ركوداً.
وتابع الإبراهيم “إن السعودية تعمل على أن تكون مؤثرة بشكل أكبر على الساحة الدولية، ولديها الفرصة لتقديم المزيد ومعرفة التحديات ومناقشاتها، وأوضح أن النظرة الأهم هي نحو الأنشطة غير النفطية، والتي تدل على صحة القطاع الخاص الذي يعد أحد مؤشرات التنوع الاقتصادي، مضيفاً أن اقتصاد السعودية متكامل مع الاقتصاد العالمي، وأن بعض القطاعات الجديدة والتقليدية ستكون بمنأى عن التأثر بالمجريات في 2023”.
وفي الختام، أشار إلى ثلاثة أسس تدعم نمو الاقتصاد السعودي هي: نمو القطاعات الاقتصادية التقليدية، وقوة أداء القطاع الخاص، فضلاً عن السياسات الفاعلة والإصلاحات الهيكلية التي ترافق “رؤية 2030″، وأن لدى السعودية نمواً سريعاً في قطاعات واعدة حيث يتم استقطاب مهارات بما يحقق نمواً أعلى من المتوقع.