من المتوقع أن يتوقف استخدام تطبيق واتساب للمحادثات الفورية داخل بريطانيا، وذلك في حال أصرت الحكومة البريطانية على قرارها في تطبيق قانون السلامة الذي يضعف التشفير الكامل لمراسلات واتساب، وهو مشروع قانون قدم لأول مرة في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.
حذر مدير تطبيق واتساب في شركة ميتا، ويل كاثكارت، من أن التطبيق الشهير سيرفض الالتزام بتنفيذ الحكومة لقانون السلامة عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة، الذي يهدف إلى حظر تقنية التشفير من طرف إلى طرف المستخدمة في واتساب، وهذا سيمس مباشرة بتشفير المحادثات الذي يعتمده لضمان خصوصية أحاديث المستخدمين.
وأكد أن هذا القرار قد يجعل واتساب عرضة للتوقف في بريطانيا، وهو ما سيؤثر على مصالح ملايين المستخدمين، في حين يجادل المدافعون عن القرار بأن السلطات في حاجة إلى الاطلاع على المحادثات لكشف أي محتوى غير قانوني.
“أخطر قانون تجري مناقشته”
وفي حديث لويل كاثكارت، خلال زيارته للمملكة المتحدة للقاء المشرعين من أجل مناقشة التشريع الجديد، وصف القانون بأنه “أخطر قانون تجري مناقشته حالياً في العالم الغربي”.
حيث أوضح كاثكارت، أن الشركة لن تستجيب لمتطلبات الحكومة بشأن إلغاء التشفير، مؤكداً أن مستخدمي التطبيق حول العالم يريدون الأمان والخصوصية.
وأشار إلى أنه من غير المعقول خفض مستوى أمان التطبيق بشكل يؤثر في هؤلاء المستخدمين، مضيفاً أن 98% من مستخدمي التطبيق هم خارج المملكة المتحدة، في إشارة إلى احتمال انسحاب الشركة من السوق البريطانية في حال تفعيل القانون.
تزايد الجدل حول استخدام التشفير من طرف إلى طرف
وفي هذا الخصوص، يتزايد الجدل حول استخدام التشفير من طرف إلى طرف، إذ تطالب الحكومات ووكالات إنفاذ القانون بالحصول على إمكانية الوصول إلى التواصل المشفر لمكافحة الأنشطة غير القانونية مثل الإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، ومع ذلك، يرى المدافعون عن الخصوصية أن إضعاف التشفير سيشكل تهديداً لحقوق الخصوصية الفردية وسيسهّل على المجرمين الحصول على المعلومات الحساسة لضحاياهم.
كما وُضِعَ القانون الجديد للتعامل مع الأنشطة غير القانونية على منصات التواصل الاجتماعي، ولكنه تعرض لانتقادات بسبب تأثيره المحتمل في حقوق الخصوصية الفردية. ويفرض القانون على شركات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى غير القانوني في إطار زمني محدد، وتطبيق إجراءات لمنع مثل هذا المحتوى من التداول على المنصات.
وتقول الحكومة البريطانية “إن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت وتعزيز السلامة الرقمية للمستخدمين”.
التشفير من طرف إلى طرف تقنية آمنة
يُعتبر التشفير من طرف إلى طرف التقنية الأكثر أمناً للحفاظ على خصوصية المستخدمين، إذ تمنع التقنية المُستخدمة في تطبيقات المراسلة أي جهة من فك تشفير الرسائل باستثناء جهات المحادثة أنفسهم.
ولا يمكن لواتساب قراءة الرسائل المُرسلة عبر خدمتها، مما يُصعّب الامتثال للطلبات القانونية لتسليم الرسائل للجهات الرسمية، إذ يمنح القانون الجديد الحكومة البريطانية سلطة المطالبة بإزالة التشفير.
وبموجب القانون، يمكن للحكومة أو هيئة الاتصالات البريطانية أن تطلب من واتساب تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى وهو ما يستحيل الامتثال له دون إلغاء التشفير، وفي حال رفضت الشركة الامتثال لذلك، فقد تتعرض لغرامات تصل إلى 4% من دخل الشركة السنوي الإجمالي لشركة ميتا المالكة للتطبيق، ما لم تنسحب الشركة تماماً من السوق البريطانية.
