رُفضت المملكة المُتحدة محاولة أوركني، الأرخبيل الواقع في شمال البحر الشمالي، للاستقلال عن المملكة والانضمام إلى النرويج، وذلك بعدما اشتكى زعيم الجزر النائية الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا من الإهمال الذي يتعرضون له من قبل لندن وإدنبرة.
تمتلك أوركني تاريخاً طويلاً، إذ كانت تحت سيطرة ملك النرويج حتى عام 1472، عندما تم تسليمها إلى اسكتلندا مع جزر شيتلاند كجزء من مهر زواج بين ابنته وملك اسكتلندي.
ووفقاً لمذكرة لمناقشة المجلس التي ستُعقد اليوم في أوركني، حان الوقت لاستكشاف “نماذج حكم بديلة” لمنح الجزر الفرص الاقتصادية الأكبر.
وفي حديثه لإذاعة بي بي سي، قال زعيم المجلس جيمس ستوكان: “يأتي الناس إلى الشارع في أوركني ويقولون لي: ‘متى سنعيد المهر؟ متى سنعود إلى النرويج؟’، هناك ترابط كبير وعلاقة ثقافية عميقة هناك”.
وأشار إلى أن أوركني تتعرض لـ “فشل فادح” من حكومتي اسكتلندا والمملكة المتحدة.
كما أضاف ستوكان أن الخيارات الأخرى تشمل أن تصبح جزر أوركني “تابعاً للتاج”، وهو ما يشابه وضع جيرنزي وجيرسي وجزيرة مان.
و “التابعات للتاج” هي الأقاليم التي تخضع لسيادة التاج البريطاني ولكنها ليست جزءا من الولايات المتحدة المتحدة.
ومع ذلك، رُفض اقتراح المجلس من قبل الحكومة البريطانية في لندن.
وأوضح متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين أنه لا يوجد آلية لتحويل الأجزاء المختلفة في المملكة المتحدة إلى تابعات للتاج أو لأراضي بعيدة، وأن المملكة المتحدة أقوى وأكثر فعالية كجمهورية واحدة، وليس لديها أي خطط لتغيير هذا الوضع.
وعارض ليام ماكآرثر، الممثل الديمقراطي الليبرالي للجزر في البرلمان الاسكتلندي المفوض، الاقتراح، وحذر المجلس في صحيفة أوركاديان من “خطر وضع حواجز بين المجتمعات أو خلق انقسامات داخلية”.
وعلى الرغم من أن فكرة الانفصال عن أوركني تبدو بعيدة المنال، إلا أنها تشكل مشكلة محتملة لحزب القوميين الأسكتلندي الذي يسيطر على حكومة إدنبرة ويسعى بدوره للانفصال عن لندن.
