أعلن بوريس جونسون أمام مجلس العموم اليوم الثلاثاء، عن ضريبة رعاية صحية واجتماعية جديدة بنسبة 1.25% من التأمين الوطني، وذلك لتمويل تكاليف الرعاية الاجتماعية في إنجلترا.
وواجه بوريس جونسون رد فعل غاضبًا من الوزراء ونواب البرلمان الغاضبين من مخالفته وعد الحزب في بيانه الانتخابي عام 2019 بعدم رفع الضرائب.
وأقر رئيس الوزراء بأنه خالف تعهد حزب المحافظين بعدم رفع الضرائب، لكنه في الوقت نفسه قال: “الوباء العالمي لم يكن في حسبان أحد، وشعب هذا البلد يفهم ذلك جيدًا”.
وذكر أن تكلفة فيروس كورونا تعني أنه سيكون من غير المسؤول تمويل هذه الإصلاحات عن طريق الاقتراض او بوسائل أخرى.
وبهذا، سترتفع مساهمات التأمين الوطني بنسبة 1.25% لمعالجة أزمة التمويل في نظام الرعاية الاجتماعية في إنجلترا في محاول لإنهاء “التكاليف الكارثية وغير المتوقعة” التي تواجهها الكثير من العائلات.
وستمول حزمة الرعاية الاجتماعية (التي أطلق عليها رئيس الوزراء أكبر برنامج للإصلاح في تاريخ NHS) من خلال ضريبة رعاية صحية واجتماعية جديدة على مستوى المملكة المتحدة اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2022.
ومن المتوقع أن تؤدي الضريبة الإضافية إلى جمع 12 مليار جنيه إسترليني والتي سوف تستخدم بشكل أساسي لتمويل العمليات المتراكمة في NHS.
ويشمل ذلك 2.2 مليار جنيه إسترليني سنويًا لأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، حيث ستؤثر الزيادة الضريبية على المملكة المتحدة بالكامل.
وأعلن رئيس الوزراء عن الخطط في مجلس العموم. وقال إن تكاليف البرنامج ستقسم بين الأفراد والشركات. وأضاف: “من يكسبون أكثر، سيدفعون أكثر” وقال إنه يعتقد أن المقترحات “معقولة”.
وبداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ستغطي الدولة بالكامل تكاليف الرعاية الخاصة بأي شخص لديه أصول تقل عن 20.000 جنيه إسترليني. بينما سوف يساهم الأشخاص الذين تتراوح أصولهم بين 20.000 و100.000 جنيه إسترليني في تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بهم، لكنهم سيحصلون أيضًا على دعم من الدولة.
وتعني الضريبة أن الشخص الذي يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 24.100 جنيه إسترليني سيساهم بمبلغ 3.46 جنيه إسترليني في الأسبوع أي تقريبًا 180 جنيه إسترليني في العام. ومن يكسب أعلى من 67.100 جنيه إسترليني، سيدفع 715 جنيه إسترليني أكثر سنويًا.
وأضاف جونسون أنه سيكون هناك حد أقصى لما سيطلب من الأشخاص دفعه على مدار حياتهم مقابل الرعاية، وقدره 86.000 جنيه إسترليني.