أوصى ” دليل اللغة الشاملة” في بريطانيا الموظفين بتجنب استخدام كلمة جيل الألفية أو جيلZ لوصف زملائهم، معتبراً استخدام هذين المصطلحين إهانة للآخرين.
وجيل الألفية هو مصطلح شاع استخدامه لوصف الفئات السكانية التي تتكون من الأشخاص الذين ولدوا في الفترة ما بين 1981 و1996، ويجري وصف جيل الألفية بأنه الجيل الأول الذي نشأ في عصر الإنترنت، ويتميّز باستخدام مرتفع للإنترنت والأجهزة المحمولة ووسائل الاعلام الاجتماعية.
في حين يشير مصطلح جيلZ إلى المجموعة الديموغرافية التي تلي جيل الألفية وتسبق جيل ألفا، ويستخدم الباحثون ووسائل الإعلام منتصف التسعينيات إلى أواخرها كبداية سنوات ميلاد لهذا الجيل وأوائل عام 2010 كسنوات ميلاد نهائية، وأبرز ما يميز هذا الجيل هو استخدامه الواسع للإنترنت من سن مبكرة، وتكيفه مع التكنولوجيا، واحتلال التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً كبيراً من حياتهم الاجتماعية.
وبين الدليل المنشور من قبل الخدمة المدنية في أيرلندا الشمالية ضرورة تجنب الأوصاف المتعلقة بالعمر مثل جيلZ أو مسن أو قديم الطراز أو شاب ذو قلب شباب، معتبراً أن استخدام هذه المصطلحات لوصف الأجيال المختلفة يسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية حول أن الأشخاص من أعمار معينة جيدون أو سيئون في أشياء معينة بسبب أعمارهم.
ووفقاً للدليل يجب تجنب استخدام مصطلحات مثل دول العالم الثالث أو مجرم سابق أو شخص مشرد لأنها تُعتبر وصمة عار، كما يشجع الموظفين على استخدام لغة محايدة بين الجنسين، وتجنب كلمات مثل حبي أو عزيزي أو حبيبي، واعتبر عبارة “Fell on deaf ears” والتي تعني أن أمرا ما مر مرور الكرام أو تم تجاهله، مهينة للأشخاص الصم.
وزيرة المالية في أيرلندا الشمالية، كاويمه أركيبالد، أكدت ضرورة فهم الموظفين لكيفية تأثير المصطلحات التي يستخدمونها على الآخرين، كمصطلح جيل الألفية أو جيلZ ، وجعلهم إما يشعرون بالاندماج أو الإقصاء.
اقرأ أيضاً: تعرف على أهم أنواع عقود العمل في بريطانيا
وكشف تقرير جديد صادر عن غالوب بعنوان “حالة القوى العاملة العالمية 2024” عن وجود أزمة في الرضا الوظيفي بالمملكة المتحدة، إذ يشعر 10 بالمئة من العاملين البريطانيين بالاندماج في وظائفهم، في حين يعاني 90 بالمئة من ظاهرة الأداء السلبي، التي يقوم فيها الموظف بالحد الأدنى المطلوب من العمل.
ووفقاً لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، انخفض عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 31 بالمئة في يناير 2024 مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، مما عزز شعور العمال بأنهم مضطرون للبقاء في وظائفهم بسبب قلة الفرص المتاحة.
كما كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الصحة والسلامة عن هدر 17 مليون يوم عمل العام الماضي، بسبب معاناة الموظفين من الاكتئاب والتوتر والقلق، ما كلف الاقتصاد البريطاني 5.2 مليار باوند من الناتج الإجمالي.
وكشفت بيانات رسمية أن خطط حكومة ستارمر لتحسين حقوق العمال قد تكلّف الشركات في بريطانيا حوالي 5 مليارات باوند، وستؤثر بشكل أكبر على الشركات الصغيرة، التي توظف 13 مليون عامل وموظف. كما أن تكاليف بعض الإصلاحات في نظام العمل، مثل إلغاء عقود العمل التي لا تحدد عدد الساعات، ورفع أجر العمال خلال الإجازات المرضية، ستكلف الشركات حوالي 3 مليارات باوند، وهو ما سيدفع أصحاب الشركات لخفض عدد الكوادر والقوى العاملة، ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
في المقابل اعتبرت الحكومة البريطانية أن مشروع القانون الخاص بحقوق العمال يعزز صلاحيات نقابات العمال، ويضمن حقوق العمال المتعلقة بصرف الأجور للعمال المرضى، وحمايتهم من الطرد التعسفي، وحصولهم على إجازة الأبوة والأمومة منذ يوم عملهم الأول، ويقترح إلغاء عقود العمل التي لا تنص على عدد ساعات عمل معينة.
اقرأ أيضاً: مشروع قانون جديد من حزب العمال لتحسين قيمة أنظمة المعاشات التقاعدية
وبحسب بيانات رسمية، فإن مليوني عامل وموظف سيستفيدون من التشريع الخاص بحقوق العمال، حيث ستخصص الشركات 400 مليون باوند إضافية لصرف أجور العمال الحاصلين على إجازات مرضية، كما سيفرض التشريع الجديد على أصحاب الشركات تحديد عدد ساعات العمل في الأسبوع، بناءً على متوسط عدد ساعات العمل على مدار 12 أسبوعاً.
وفي إبريل الماضي حصل الموظفون في بريطانيا على حق قانوني جديد يتيح لهم طلب العمل المرن مثل (العمل عن بُعد) منذ بداية عملهم الجديدة، وهو ما يساعد الأشخاص على البقاء في السوق العمل، وخاصة الذين يواجهون تحديات صحية أو مسؤوليات رعاية، أو يرغبون بالتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
