كشفت السلطات البريطانية بأنّ حد السرعة الجديد في المملكة المتحدة أثار “مشكلة” للسائقين، وذلك عقب قرار حزب العمال بخفض السرعة إلى 20 ميلاً في الساعة في أجزاء من ويلز، واعترفت الوزيرة الأولى، إيلونيد مورجان، بارتكاب بعض الأخطاء عند طرح قواعد الحد الأقصى للسرعة.
وقد أُطلقت عريضة تطالب الحكومة الويلزية بإلغاء قانون الـ20 ميلاً في الساعة الذي وُصِف بالكارثي، إذ قال منشئ العريضة، مارك بيكر، إن “الفكرة الحمقاء” يجب أن تتوقف.
وفي حديثها إلى بودكاست Newscast التابع لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت مورجان: “إذا فرضت الكثير دون وضع الأساس، فمن الواضح أن هذا سيخلق مشكلة، وقد خلق مشكلة، وعلينا أن نعترف بذلك.
وتابعت: “نحن بحاجة إلى مراجعة هذا القانون، وقد تلقينا مئات الرسائل من المواطنين يطالبون بإعادة النظر في تطبيقه على بعض الطرق”.
كما بينت مورغان أن المجالس المحلية كان لها الحرية في تطبيق استثناءات من هذا القانون، إذ اختار بعض المجالس وضع استثناءات على نطاق واسع، ما أدى إلى تقليل الشكاوى في تلك المناطق، وأيضاً، تدرس مجالس أخرى مراجعة استثناءات القانون في مناطقها.
من جانبه، عبّر أندرو آر تي ديفيز، زعيم حزب المحافظين الويلزي، عن رفضه للسياسة الجديدة، لافتاً إلى أن نتائج “الاستماع” الذي قامت به الوزيرة خلال الصيف أظهر أن المواطنين في ويلز يطالبون بإلغاء الحد الأقصى الجديد للسرعة، وقال: “حزب المحافظين الويلزي سيلغي هذا القانون، مع الإبقاء على حدود السرعة 20 ميلاً في الساعة في المناطق التي تحتاج إلى ذلك، مثل المناطق القريبة من المدارس”.
اقرأ أيضاً: إيلونيد مورغان تفوز بمنصب رئيس الحكومة: حزب العمال يتقدم في ويلز أيضاً
وفي نفس السياق، أعرب رود دينيس، المتحدث باسم السلامة على الطرق في منظمة السيارات RAC عن دعمه تطبيق حدود السرعة 20 ميلاً في الساعة في الأماكن التي يوجد بها تواجد أكبر للمشاة وراكبي الدراجات، إذ ثبت أن ذلك يقلل من حوادث الطرق.
ولكنه انتقد تطبيق هذا القانون على الطرق التي تناسب سرعة 30 ميلاً في الساعة، وذلك بسبب خطورة عدم التزام السائقين بالحد الأقصى، ما يضعف من أهمية القانون الجديد.
ويجعل القانون الجديد الحد الأقصى للسرعة الافتراضية في المناطق المبنية 20 ميلاً في الساعة بدلاً من 30 ميلاً في الساعة، مع إعطاء فرصة للمجالس المحلية لوضع استثناءات استناداً إلى إرشادات الحكومة الويلزية.
وقد أدى هذا التغيير إلى رد فعل شعبي عنيف، مع توقيع عريضة تضم ما يقرب من نصف مليون توقيع، وتشويه لافتات الطرق.
اقرأ أيضاً: قانون جديد يلزم السيارات في بريطانيا بتثبيت أجهزة لتحديد السرعة
إذ أصبحت ويلز أول دولة في المملكة المتحدة تخفض حد السرعة الافتراضي من 30 ميلاً في الساعة إلى 20 ميلاً في الساعة في المناطق المبنية في سبتمبر الماضي.
وحطمت عريضة سينيد ضد القانون كل الأرقام القياسية حيث وقع عليها ما يقرب من 470 ألف شخص.
وتقول الحكومة الويلزية إن خفض الحد الأقصى للسرعة من شأنه حماية الأرواح وتوفير 92 مليون جنيه إسترليني سنوياً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ويلز، وتتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنقاذ ما يصل إلى 100 حياة و20 ألف إصابة خلال العقد الأول.
وبالفعل، كشفت البيانات التي أصدرتها شراكة السلامة على الطرق GoSafe في أغسطس، أن مخالفات السرعة على الطرق التي تبلغ سرعتها 20 و30 ميلاً في الساعة في ويلز انخفضت بنحو الثلث في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وانخفض إجمالي المخالفات في المناطق المبنية إلى 14421 مخالفة مقارنة بـ 20303 مخالفة في يوليو 2023.
وتظهر بيانات الحوادث المسجلة لدى الشرطة مؤقتاً أيضاً أن عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا على الطرق الويلزية أقل بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وفي وقت سابق من هذا العام، أبلغت شركة esure عن انخفاض بنسبة 20% في المطالبات المتعلقة بحوادث السيارات في ويلز منذ تطبيق هذا الحد الوطني.
والآن وجدت الشركة أن توسيع القيود في جميع أنحاء المملكة المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى توفير 50 جنيهاً إسترلينياً في المتوسط للسائقين.
ومع ذلك، لا يتوقع أن تتبع الحكومة البريطانية الجديدة هذه السياسة، ولكنها تدعم السلطات المحلية في تنفيذ مناطق السرعة فيها 20 ميلاً في الساعة.
اقرأ أيضاً: الحكومة البريطانية تفرض حظراً صحياً بسبب الماشية!
