حظر السجائر الالكترونية وقوانين صارمة في 2025

تستهل المملكة المتحدة مطلع العام لإحداث عدد من التغييرات الجذرية في المجتمع، وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة حزب العمال، بإحداث تغيرات تستهدف بنية المجتمع البريطاني، ومن بين القطاعات الهامة التي سيطالها التغيير، الصحة والسفر والعمل، وسيكون العام 2025 صارماً مع المدخنين، من خلال إصدار قرار حظر السجائر الالكترونية ذات الاستخدام الواحد.

لكن الحظر المرتقب ليس القرار الوحيد في سلسلة التغييرات القانونية المرتقبة، وبالنسبة للسجائر الالكترونية، فمن المقرر منع بيعها اعتباراً من يونيو 2025، وذلك في إطار التوجه البرلماني الحالي بالسماح للشركات المنتجة بالتخلص من مخزونها نهائياً قبل سريان الحظر، الذي سيتم بموجب مشروع قانون هو قيد الدراسة حالياً في البرلمان البريطاني.

وفي ذات السياق، تسعى حكومة العمال منذ توليها زمام السلطة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الصحة العامة، والعنوان العريض لهذا التحرك، مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، والذي يعتبر هدفه الاستراتيجي خلق جيل من البريطانيين غير المدخنين، عبر سلسلة من الخطوات، أبرزها رفع سن من يستطيع شراء التبغ، وحظر إعلانات التبغ والسجائر الالكترونية، إلى جانب زيادة المساحات العامة التي يمنع فيها التدخين بما فيها تلك الخارجية.

اقرأ أيضاً: دعوات متصاعدة لمكافحة السجائر الإلكترونية والتدخين في بريطانيا

وفي سياق منفصل، يحظى مستأجرو العقارات السكنية باهتمام البرلمان البريطاني في العام المقبل، عبر تأمين المزيد من الحماية لهم، من خلال إلغاء إجراء الإخلاء دون سبب واضح، وهو ما يتضمن الامتناع عن دفع الإيجار أو بيع العقار.

وستكون مدة الحماية المنتظرة من مشروع قانون حقوق المستأجرين عام واحد اعتباراً من تاريخ بداية العقد، إلى جانب تقييد رفع الإيجار العشوائي لأكثر من مرة في السنة، عبر تحديد قيم مسبقة والالتزام بها، دون الدخول في حروب العروض.

ومن القوانين المميزة للعام 2025 في بريطانيا، ليس فقط حظر السجائر الالكترونية بل أيضاً القانون الخاص بفرض قيود على الإعلانات الخاصة بالوجبات السريعة على محطات التلفزة، قبل الساعة التاسعة مساءاً، وذلك في إطار توجه الحكومة الحالية لتخفيف وزن الأطفال، ويشمل الحظر الحالي الإعلانات أيضاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويشمل كافة الإعلانات للأطعمة عالية الدهون أو المشبعة بالسكر والملح.

وبحسب التوجه الحالي لحكومة حزب العمال فإن الخطوة الحالية في حظر إعلانات الأطعمة الضارة، ستسهم بدرجة ملحوظة في التقليل من الإصابة بالأمراض المزمنة، كالقلب والسكري وغيرها، ويتحول اهتمام أفراد الشعب نحو ثقافة الوقاية لا العلاج.

اقرأ أيضاً: حكومة العمال تدرس إنقاص وزن الشعب

ومن القوانين المعتمدة في العام المقبل، ما هو متعلق بالسياح والوافدين من خارج بريطانيا، عن طريق إلزامهم بإصدار تصريح سفر إلكتروني (ETA)، بتكلفة 10 باوندات وصلاحية 6 أشهر، ويعتبر البريطانيون والأيرلنديون معفين من إصدار هذا التصريح، الذي سيصبح نافذاً اعتباراً من أبريل 2025 بالنسبة للأوروبيين ويناير بالنسبة لمواطني باقي الدول، عبر تأشيرة سفر إلكترونية (eVisa)،

بالمقابل سيتعين على البريطانيين دفع رسوم دخول للاتحاد الأوروبي، عبر نظام (EES) للدخول والخروج، والذي يعتبر البديل الشرعي لعملية ختم جواز السفر، ونظام (ETIAS) لتصاريح السفر عبر أوروبا، والذي تبلغ كلفته حوالي السبعة يوروهات لمن هم بين 18 و70 عاماً.

من جانب آخر تسعى حكومة العمال لدعم العمال برفع أجورهم ورواتب الموظفين، إلى جانب تأمين الرعاية للأطفال بالمجان، وسيكون شهر أبريل الموعد المنتظر لإحداث هذه التغييرات، بزيادة على الأجور تقدر نسبتها بـ (6.7%)، مع زيادة باوندين تقريباً للعاملين من الفئة العمرية بين 18 و20 عاماً.

أمّا بالنسبة للأطفال فتتجه الحكومة نحو تخصيص 30 ساعة رعاية مجانية للأطفال في الأسبوع، من الفئة العمرية بين تسعة أشهر ولحين التحاقهم بالمدرسة، وتحرص الحكومة على دعم الأمهات من خلال رفع إعانات الأمومة والتبني إلى حوالي 188 باونداً في الأسبوع، ورفع سقف التعويض عن الإجازة المرضية إلى حوالي 118 باونداً.

اقرأ أيضاً: شركتان صينية وسعودية تدخلان سوق السيارات الكهربائية البريطاني

ومن القوانين الجديدة في العام 2025 العمل على فرض ضريبة على أصحاب السيارات الكهربائية، بعد أن كانوا معفين منها، وسيكون العام الأول من الضريبة ضمن الحد الأدنى، لكن لاحقاً سيتم زيادتها لتصبح ضمن المعدلات القياسية، فعلى سبيل المثال لا الحصر سيترتب على السيارة الكهربائية التي تبلغ قيمتها 40 ألف باوند ضريبة إضافية سنوية قيمتها 410 باوند لمدة خمسة أعوام، من جانب آخر تعود خطوط النقل بسكك الحديد إلى ملكية الدولة، ليكون (40%) من الرحلات تحت إشراف الحكومة البريطانية.

وفي الختام تبدو التغييرات القانونية في العام الجديد غير مقتصرة على حظر السجائر الالكترونية أو فرض ضرائب جديدة، بل إن التوجه الحالي يعكس توجه بريطانيا لتكون دولة جباية أكثر منها دولة رأسمالية، فهل سيلتزم المحافظون الصمت البرلماني حيال التغييرات القادمة؟!